تواصل مصر لعب دور محوري في دعم القضية الفلسطينية، انطلاقًا من موقفها الثابت والراسخ في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات تهدف إلى تهجيره، سواء قسريًا أو طوعيًا.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لسياسة مصرية واضحة على مدار العقود الماضية، حيث تصر القاهرة على حماية المشروع الوطني الفلسطيني والتصدي لأي محاولات لتصفية قضيته العادلة.
![](https://media.elbalad.news/ArticleUpload/2025\2\13\0bd9bebc-1be1-4014-b_825_014802.jpg)
موقف مصري ثابت
وفي هذا السياق، شدد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على أن مصر رفضت منذ البداية جميع المقترحات التي تتضمن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار ليست جديدة، إذ طُرحت منذ خمسينيات القرن الماضي، وكان أبرزها مشروع «روجرز».
وأضاف أن القاهرة أدركت خطورة مخطط التهجير الذي أعيد طرحه بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، والذي سعى إلى نقل سكان غزة إلى سيناء، الأمر الذي رفضته مصر بشكل قاطع.
وأضاف الرقب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التحركات المصرية جاءت استباقية، حيث طالبت القاهرة بموقف دولي وعربي موحد لرفض التهجير، ونجحت في حشد تأييد واسع ضد هذه المخططات، مما انعكس في بيانات رسمية صادرة عن دول عربية ودولية أكدت رفضها لأي محاولة لإزاحة الفلسطينيين عن أراضيهم.
وأضاف أن مصر تعمل في الوقت نفسه على إعداد خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، تهدف إلى تحسين البنية التحتية وبناء مدن جديدة بشكل تدريجي، مما يضمن بقاء الفلسطينيين داخل وطنهم دون الحاجة إلى تهجيرهم، وهو ما يعكس التزام القاهرة بالحلول التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد الرقب أن الموقف المصري الواضح والقوي كان له دور كبير في تعزيز ثبات الموقف الفلسطيني الرافض للتهجير، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لحشد المزيد من الدعم الإقليمي والدولي لهذه القضية.
يُذكر أن كلًا من الأردن والسعودية أعلنتا رفضهما الرسمي لمخططات التهجير، وذلك قبل أيام من انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي من المتوقع أن تصدر موقفًا عربيًا موحدًا يؤكد على رفض أي محاولات لفرض التهجير كحل للصراع.