EN
أعلنت الحكومة البريطانية إعادة النظرفي إعادة تكييف وضع العقوبات المفروضة على الدولة السورية ، مشددة علي انها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي وقت سابق ، قالت رئيسة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تتوقع أن يوافق الاتحاد على البدء في تخفيف العقوبات على سوريا بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
ذكرت كالاس في بداية اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة هذه الخطوة: "إن الأمر يتم خطوة بخطوة".
وتبدي أوروبا حرصها على المساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب وبناء الجسور مع قيادتها الجديدة بعد نهاية حكم عائلة الأسد الذي دام خمسة عقود.
لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق بشأن التحرك بسرعة كبيرة لاحتضان الحكام الجدد في دمشق.
وفرض الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة عقوبات واسعة النطاق على حكومة الأسد واقتصاد سوريا خلال الحرب ضد الإرهاب .
ومن جانبها ، ذكرت بروكسل إنها مستعدة الآن لتخفيف العقوبات على أمل أن تفي السلطات الجديدة بالتزاماتها للوصول إلى انتقال شامل.
بينما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ بتعليق العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك.
فيما اشار دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي لن يعلق العقوبات ولن يرفعها نهائيًا إلا للحفاظ على نفوذه على القيادة السورية.
