EN
يشهد قطاع غزة تطورات متسارعة في ظل اتفاق هش لوقف إطلاق النار، يهدد بالانهيار في أي لحظة، وسط ضغوط أميركية متزايدة لتنفيذ خطط مثيرة للجدل تتعلق بمستقبل القطاع. وبينما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رؤيته التي تتضمن تهجير سكان غزة، تتوالى ردود الفعل العربية والدولية التي ترفض وتندد بهذه المخططات.
دعوة داود أوغلو: غزة تحت السيادة التركية؟
في خضم هذه الأحداث، أدلى رئيس "حزب المستقبل" التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، بتصريحات أثارت جدلاً واسعًا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. ففي كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "طريق جديد"، أكد أوغلو على ضرورة إعادة ربط قطاع غزة بتركيا، مقترحًا أن يصبح القطاع منطقة ذات حكم ذاتي تتبع للجمهورية التركية، حتى يتم إنشاء دولة فلسطين المستقلة.
غزة في التاريخ العثماني
استند داود أوغلو في طرحه إلى التاريخ العثماني، مشيرًا إلى أن سكان غزة لهم جذور تاريخية مشتركة مع تركيا، حيث كانت الدولة العثمانية آخر من حكم المنطقة قبل الانتداب البريطاني. واعتبر أن تركيا، بوصفها الامتداد الشرعي للدولة العثمانية، يجب أن تلعب دورًا في ضمان حقوق الفلسطينيين.
وقال أوغلو: "يجب أن يُجرى استفتاء شعبي عام في غزة ليقرر سكانها الارتباط بتركيا كمنطقة حكم ذاتي، إلى حين تحقيق الاستقلال الفلسطيني الكامل"، وهو طرح لاقى انتقادات واسعة من مختلف الأطراف".
ترامب وخططه المثيرة للجدل بشأن غزة
من ناحية أخرى، انتقد داود أوغلو التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن "شراء" غزة أو "امتلاكها"، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي من وراء هذه المخططات هو السيطرة على "فتحة البحر" الواقعة بين مصر وقبرص، حيث توجد حقول غاز طبيعي ضخمة.
وأكد أوغلو أن هذه الموارد هي "حق مشروع" للفلسطينيين، محذرًا من أن المخططات الأميركية-الإسرائيلية تهدف إلى الاستيلاء على هذه الثروات تحت غطاء اتفاقيات سياسية.
الإرث العثماني والمسؤولية التركية
لم يقتصر حديث داود أوغلو على الانتقادات السياسية، بل تطرق أيضًا إلى مسؤولية تركيا تجاه الإرث العثماني في فلسطين. وأوضح أن الفلسطينيين ما زالوا يحملون جزءًا من الهوية العثمانية في وجدانهم، مما يجعل من الضروري أن يكون لتركيا دور رئيسي في دعم حقوقهم واستعادة سيادتهم.
ترامب والاتفاقات الإقليمية
على الصعيد الدبلوماسي، جاءت تصريحات ترامب في أعقاب لقائه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أكد الرئيس الأميركي أن غزة ستخضع "لإدارة أميركية" تضمن الأمن والاستقرار. كما أعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن وضع سكان القطاع.
ونفى ترامب فكرة "شراء" غزة، مؤكدًا أن خطته تهدف إلى تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية، وهو ما أثار مزيدًا من الجدل حول نواياه الحقيقية.
رفض مصري وأردني قاطع
في المقابل، أكدت مصادر مصرية أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي مقترح يهدف إلى تهجير سكان غزة أو إعادة توطينهم خارج القطاع. كما شددت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، على أن مصر تعتزم تقديم تصور متكامل لإعادة إعمار غزة، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم ويحترم حقوقهم القانونية والتاريخية.
أما الأردن، فقد عبّر عن موقفه الرافض عبر تصريحات مباشرة للعاهل الأردني، الذي أكد، من خلال منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن بلاده تعارض بشكل مطلق أي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو الضفة الغربية.
وأضاف الملك عبد الله أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة إعمار غزة دون المساس بسكانها، محذرًا من خطورة المخططات التي تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي للقطاع.
مستقبل غامض ومخاوف متزايدة
مع تصاعد حدة التصريحات والمواقف الدولية المتضاربة، يبقى مستقبل قطاع غزة غامضًا. وبينما تتزايد الضغوط السياسية والاقتصادية على الفلسطينيين، تظل المخاوف قائمة من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد، قد تحمل تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.
