EN
تتزامن الأحداث الجارية في فلسطين مع محاولات متعددة من قبل بعض القوى الدولية لطرح حلول للقضية الفلسطينية، حيث رفضت الدول العربية بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين أو توطينهم في مناطق أخرى، مؤكدين تمسكهم بحق الفلسطينيين في أرضهم.
رفض عربي قاطع لتهجير الفلسطينيين
وكان آخر هذه المواقف ما عبر عنه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث أكد موقف الأردن الثابت ضد تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك احتمالان للتحركات العسكرية الإسرائيلية في الفترة المقبلة، الأول هو استئناف العمليات العسكرية وإنهاء الاتفاقات الحالية، والثاني هو فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة من خلال توسيع المنطقة العازلة، مع نقل الفلسطينيين من المناطق الوسطى إلى الجنوب.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحدث ملك الأردن عبدالله الثاني عن خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تقديم مشروع شامل لإعمار القطاع، وأكد أن هذا المشروع سيُطرح خلال القمة العربية المقبلة، حيث سيتم تسويقه دوليا عبر مؤتمر دولي خاص تعمل مصر على تنظيمه بأعلى مستوى.
وأشار فهمي، إلى أن يعتمد التحرك المصري على مبدأ بدء عملية الإعمار في وقت متزامن مع وجود الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدا ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي هذه الجهود، سواء من خلال التمويل أو عبر المؤسسات المانحة والمنظمات الدولية، كما أوضح أهمية ترجمة التصريحات الدولية حول القضية الفلسطينية إلى أفعال ملموسة، لضمان استقرار المنطقة والعالم بشكل عام.
وتابع: "دعت القاهرة للقمة العربية الطارئة والمقررة في السابع والعشرين من فبراير، ستكون حاسمة وليست مجرد اجتماع لاتخاذ مواقف وإجراءات ضد مشروع التهجير".
واختتم: "تظل فكرة التهجير من الأفكار الراسخة في الفكر الصهيوني، حيث يتم السعي إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، كما هو الحال في الجولان، مع محاولة توطين فلسطينيي 48 في مناطق أخرى، لتكون إسرائيل دولة يهودية خالصة. بجانب ذلك، تم طرح فكرة تبادل الأراضي في توقيتات سابقة، وهو ما يعكس استمرار محاولات إسرائيل لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة".
الموقف الأردني
وفي لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد الملك عبد الله الثاني على أن الأردن يرفض بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكد الملك عبد الله أن هذا الموقف ليس موقفا أردنيا فحسب، بل هو الموقف العربي الموحد، وأضاف أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردنيين تقع في صدارة أولوياته، مؤكدا أن أولوية الجميع يجب أن تكون "إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها"، مشيرا إلى ضرورة التعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع.
وأشار الملك عبد الله إلى أن السلام العادل، الذي يستند إلى حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو يتطلب دورا قياديا للولايات المتحدة، كما عبر عن تقديره لدور الرئيس ترامب في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، متطلعا إلى استمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية لتثبيت وقف إطلاق النار.
المواقف الرسمية الأخرى
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، أن موقف الأردن ثابت وواضح في رفض التهجير، مشيرا إلى أن لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حساب الأردن.
وأضاف حسان، أن الأردن يعمل مع الدول العربية من أجل صياغة موقف عربي موحد لإعادة إعمار غزة.
أما وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، فقد أوضح أن الملك عبد الله الثاني نقل الموقف الأردني الثابت للإدارة الأمريكية، والذي يتمثل في رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، وتأكيد ضرورة إعادة بناء القطاع دون التسبب في تهجير سكانه.
وأشار الصفدي إلى أن هناك خطة عربية مصرية فلسطينية لإعادة بناء غزة بشكل يتناسب مع حقوق الفلسطينيين.
وفي نفس السياق، أشار رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، إلى أن المجلس يقف خلف الملك عبد الله الثاني في رفض تهجير الفلسطينيين، وأكد أن مصالح الأردن والشعب الأردني تبقى الأولوية.
الموقف المصري
وعلى الصعيد المصري، كانت المواقف مشابهة، حيث أكدت مصر مرارا على رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين أو تخصيص أراض لسكان قطاع غزة في أي دولة أخرى.
وأوضحت مصادر رسمية أن مصر تتمسك بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أماكن أخرى، مشددة على ضرورة أن تضمن أي حلول للأزمة الفلسطينية بقاء سكان غزة داخل أراضيهم.
كما عبرت مصر عن استيائها من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بشأن القضية الفلسطينية.
والجدير بالذكر، أن موقف الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن، يظل ثابتا في رفض تهجير الفلسطينيين، ويؤكد تمسكها بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وهذه المواقف تعكس الحرص العربي على حقوق الفلسطينيين في أرضهم، وعلى ضمان مستقبلهم في إطار حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
