وكالة أمريكية: شيري الصينية تتربع على عرش السيارات في مصر

شهدت سوق السيارات المصرية تعافيًا ملحوظًا في عام 2024، حيث سجلت نموًا بنسبة 6.4% بعد التراجع الحاد الذي عانت منه بين عامي 2021 و2023. 

واحتلت شيري المركز الأول في المبيعات، متجاوزة نيسان التي تراجعت إلى المرتبة الثانية، بينما حققت هيونداي قفزة كبيرة باحتلالها المركز الثالث بعد صعودها 4 مراكز مقارنة بالعام السابق.

البيئة الاقتصادية وتأثيرها على قطاع السيارات

يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.7% في السنة المالية 2024/2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 5.2% بحلول 2026/2027. 

يأتي هذا في ظل تراجع التضخم إلى 26.3% وتحسن الاستثمارات الأجنبية، بينما استقر سعر صرف الجنيه المصري بين 48-50 جنيهًا للدولار. 

ورغم السياسة النقدية الصارمة وارتفاع أسعار الفائدة عند 27.75%، فإن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال المشاريع الكبرى مثل رأس الحكمة.

أداء العلامات التجارية في سوق السيارات المصري 2024

شيري: نمت بنسبة 72.2%، لتتصدر المبيعات.

نيسان: تراجعت إلى المركز الثاني بانخفاض 6.5% في مبيعاتها.

هيونداي: سجلت نموًا قويًا بنسبة 74.1% وقفزت إلى المركز الثالث.

تويوتا: انخفضت إلى المركز الرابع رغم تحقيقها نموًا بنسبة 17.6%.

شيفروليه: احتلت المركز الخامس، بخسارة 12.7% من مبيعاتها.

أما بالنسبة للطرازات الأكثر مبيعًا، فقد احتفظت نيسان صني بالصدارة رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 12.8%، تلتها شيفروليه TFR التي انخفضت مبيعاتها بنسبة 14.1%.

حقق قطاع السيارات الكهربائية نموًا بنسبة 15.8% في 2024، لكنه لا يزال متأخرًا عن الأسواق الإقليمية. 

تصدرت سيتروين هذا القطاع بنمو 19%، مستحوذة على الحصة الأكبر في السوق، بينما استمر تبني السيارات الكهربائية بوتيرة أبطأ من المتوقع رغم دعم الحكومة.

شهد السوق انخفاضًا من 244,328 سيارة مباعة في 2010 إلى 129,254 في 2017.

ارتفع السوق في 2018 بنسبة 41.5%، لكنه تراجع مجددًا في 2019 إلى 163,383.

خلال جائحة كورونا في 2020، ارتفعت المبيعات بنسبة 34.5%، واستمر الزخم حتى 2021.

في 2022، انخفضت المبيعات بنسبة 32.6% بسبب أزمات التوريد ونقص الرقائق الإلكترونية.

في 2023، سجل السوق أدنى مستوى له منذ سنوات، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 63.8% إلى 64,882 وحدة فقط.

رغم النمو الحالي، يواجه سوق السيارات المصري تحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة، تقلبات سعر الصرف، وضعف القدرة الشرائية. 

ومع ذلك، فإن مشاريع البنية التحتية الكبرى والاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية قد يساهمان في استدامة النمو خلال السنوات القادمة.