EN
أعلن تقرير مالى سنوى عن تحقيق نتائج مالية غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث سجل صافي أرباح بقيمة 9.02 مليارات جنيه، بمعدل نمو 93% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة الأداء المالي وكفاءة استراتيجيات النمو التي يتبناها المصرف.
وكشف التقرير المالي السنوي الصادر عن مصرف ابو ظبى الإسلامى، عن ارتفاع إجمالي الأصول إلى 260.5 مليار جنيه، بنمو 61%، مدعومًا بالنمو في ودائع العملاء التي بلغت 200 مليار جنيه، بمعدل نمو 57%، في حين ارتفع إجمالي التمويلات إلى 104.4 مليارات جنيه، مما يعزز من القدرة على تلبية احتياجات العملاء وتحقيق الريادة في السوق المصرفي الإسلامي في مصر.
ولفت التقرير إلى أن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في إجمالي الإيرادات التي سجلت 18 مليار جنيه، بمعدل نمو 66%، بينما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة 22%. كما حقق معدلات كفاءة مالية قوية، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال 17.21%، ومعدل العائد على حقوق الملكية 48.7%، مما يعكس قوة المركز المالي واستدامة النمو.
ضمن الخطة التوسعية كشف التقرير عن النجاح في زيادة شبكة أفرع الجهاز المصرف الإسلامى الى 72 فرعًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب 139 ماكينة صراف آلي (ATM)، مما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية الرقمية والابتكارية التي تلبي تطلعات العملاء.
وفي هذا السياق، أكد محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبى الإسلامى الصادر عنه التقرير، أن الأداء القوي لعام 2024 يعكس الالتزام بتقديم خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائلًا: "أصبح المصرف مرادفًا للابتكار والجودة في الخدمات المصرفية، ونسعى دائمًا إلى تحقيق أعلى معايير الكفاءة المالية والاستدامة".
ترجمةً لهذا النجاح، حصل على 39 جائزة مصرفية عالمية، من بينها 6 جوائز كأفضل بنك تمويل إسلامي مستدام، تقديرًا لدوره الرائد في تقديم حلول مالية مبتكرة ومستدامة، إلى جانب التزامه بدعم المشروعات البيئية والمجتمعية وتعزيز ممارسات الحوكمة.
وفي خطوة تعكس ثقة المساهمين، أعلن عن توزيع أسهم مجانية بنسبة 100%، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي، بقيمة إجمالية 6 مليارات جنيه، كجزء من استراتيجيته لتعزيز حقوق المساهمين ودعم خططه التوسعية المستقبلية.
بهذا الأداء القوي، يرسّخ مكانته كأكبر وأقوى بنك إسلامي في مصر، ويواصل تحقيق الريادة المصرفية عبر تقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق النمو المستدام وتعزز ثقته لدى العملاء والمستثمرين على حدٍ سواء.
ولفت الى وجود توجهات لتكمين القطاع الصناعي في مصر بإعتباره أحد استراتيجيات المصرف لزيادة الصادرات المصرية بما ينعكس علي زيادة معدلات النقد الأجنبي
ولفت الى إن هناك اهتماما كبيرا بقطاع صناعة السيارات في مصر بإعتباره توجها لدي الدولة المصرية نحو توطين تلك الصناعة الاستراتيجية؛ موضحا أنها تفتح آفاقا كبيرة في توفير المزيد من فرص العمل نظرا لقلة تكلفة العمالة المصرية ومن ثم يفتح أسواقا جديدة .
وتوقع أن تشهد معدلات التضخم في مصر تراجعا ملحوظا خلال مارس المقبل ليصل ما بين 14 حتى 15% مقابل ما يساوى 24% في الوقت الحالي،لإرتباطه بفترة الأساس وتطور أداء السياسات النقدية المعدة من قبل البنك المركزي المصري.
أكد أن سياسات البنك المركزي المصري، الرشيدة راعت احتواء معدلات التضخمو اعطاء مرونة في عمليات تدبير الاعتمادات المطلوبة للقطاع الصناعي وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
