EN
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد قضية تنظيم عمراني، بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي لمصر، مؤكدًا أن الرقعة الزراعية تمثل المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الأراضي الزراعية في مصر هي مورد محدود وثمين، والتعديات عليها تُعد استنزافًا لثروات الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أي تقليص في هذه المساحات ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يُثقل كاهل الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.
حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة
كما أشاد النائب بخطوات الدولة في التصدي لهذه التعديات من خلال منظومة التغيرات المكانية، واعتبرها أداة فعّالة لرصد ومواجهة المخالفات في وقتها. وأضاف أن هذا التوجه يعزز قدرة الحكومة على حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكد الدسوقي أن مواجهة التعديات يجب أن تكون مصحوبة بخطط لتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته من خلال تحديث أساليب الري، وتحفيز الاستثمارات الزراعية، وتعزيز برامج توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وختم تصريحه بالإشارة إلى ضرورة دعم جهود الحكومة بسن قوانين أكثر صرامة لردع المخالفين، مع تعزيز الحوكمة الرقمية لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأراضي بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
