EN
توقف المحامون الأردنيون عن الترافع أمام المحاكم دعما لمواقف الأردن الرافضة للتهجير ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
كما تضمن الفعالية التي نفذها محاميو الأردن مسيرة من مبنى "قصر العدل" باتجاه مجلس النواب.
وفي وقت سابق؛ أفادت وسائل إعلام اردنية بأن مقترح بقانون لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن سيمنح صفة الاستعجال في مجلس النواب وذلك لدعم الموقف الأردني وتأكيد الثوابت الوطنية.
وكان الدكتور جواد العناني رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، قال في وقت سابق إن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن مرفوض جملًة وتفصيلًا من كل فئات الشعب الأردني قيادة وحكومة وشعب
وأضاف : « نحن منسجمون مع الأشقاء في مصر في هذا الأمر برفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية والتهجير هو اعتداء على الحق الفلسطيني».
وتابع «العناني»، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في تدمير الضفة الغربية الآن حتى تصبح هي الأخرى مكان غير قابل للحياة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد انت تتوسع من خلال قدم الأراضي الفلسطينية حتى تقيم ما تسمى بدولة إسرائيل الكبرى.
وأتم : « الاحتلال الإسرائيلي يستهدف اللاجئين الذين هاجروا في عام 1948 إلى الضفة الغربية بشكل أساسي حتى يتم ترحيلهم وتهجيرهم إلى الدول المجاورة وهذا أمر الوطني العربي يرفضه كله»، مؤكدًا على أن تهجير الفلسطينيين المدنيين خارج أرضهم مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية
