EN
أدانت 343 منظمة مجتمع مدني وحقوق الإنسان تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن وتطالب الأمم المتحدة بتنفيذ قرارتها بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة والاستقلال.
وقال الدكتور صلاح هاشم مؤسس الاتحاد المصري ورئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، تعرب 343 من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الموقعة أدناه، عن رفضها التام واستنكارها لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإصراره على تهجير الشعب الفلسطيني الباسل، إلى مصر والأردن وتصفية القضية الفلسطينية، بعد ما يقارب من عام وأربع شهور من الإبادة الجماعية وجرائم التجويع والحصار وتعذيب المدنيين واستهداف المرضى والجرحى والطواقم الطبية التي قامت بها دولة الاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف فى تقرير صادر عن الاتحاد ، ترى المنظمات الموقعة، في تصريحات "ترامب" انتكاسة لعملية السلام القائمة على العدل بالشرق الأوسط، وردة للخلف، بعد تحول الموقف الأمريكي بالتظاهر بالحياد إلى اتخاذ موقف معلن مناهض للحقوق العربية التاريخية في أوطانها. فالولايات المتحدة الأمريكية شريكة في العدوان على غزة لا يحق لها اقتراح حلا لشعب الفلسطيني، بل على الدولة الفلسطينية كونها عضو في المحكمة الجنائية الدولية ان تحيل ترامب إليها عملا بالمادة 12 بالفقرة الأولى من المادة 12 لنظام هذه المحكمة.
وتطالب المنظمات الموقعة بتفعيل القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما لمواجهة جرائم الحرب والعدوان التي نفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية والتهجير القسري وإعادة رسم خارطة جديدة في الشرق الأوسط. فالتهجير ونقل السكان تشكل جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة جماعية، من قبل من يرتكبها أو من يحرض عليها أو يساهم بارتكابها من جهة، وتشكل جريمة عدوان على الدول التي سيفرض عليهم استقبال المهجرين من جهة ثانية.
وقال الدكتور صلاح هاشم ، إن حل القضية الفلسطينية لن يثمر النتائج المرجوة إلا بالعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وأهمها قرار مجلس الأمن قرار رقم 194 لعام 1948، ويدعو إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض، وقرار رقم 242 لعام 1967، ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، ويؤكد على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم، وقرار رقم 338 لعام 1973 ويدعو إلى وقف إطلاق النار فورًا في حرب أكتوبر 1973 وتنفيذ القرار 242، وقرار رقم 478 لعام 1980، ويرفض ضم إسرائيل للقدس الشرقية ويعتبره باطلًا، وقرار رقم 2334 لعام 2016، ويؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها ومن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات محكمة العدل الدولية ذات المرجعية الأممية في أي نزاع، والقرار التاريخي لمحكمة الجنايات الدولية، التي تعبر عن موقف المجتمع الدولي من هذا الصراع المتجذر، وتشكل مرجعية قانونية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتسعى لتحقيق العدالة.
وثمنت المنظمات الموقف الذي اتخذته الشعوب وبعض الأنظمة العربية في مواجهة الموجة الاستعمارية الجديدة، وأبرزها موقف مصر والأردن الرافض لتصفية القضية الفلسطينية، خاصة أن موقف أمريكا يتناقض مع أهم مبادئ الأمم المتحدة وهو سيادة الدول على أراضيها، وينتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وطالبت المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، اتخاذ موقف قوي رفضا للموقف الأمريكي، الذي يعد انتكاسة أخلاقية عميقة وتاريخية، وخرقا لميثاق الأمم المتحدة، وخطابا معاديا للإنسانية، وانهيارا أخلاقيا للحضارة الحديثة، خاصة أنه يأتي من قبل دولة تقود حلف الشمال الأطلسي، كما نأمل أن تغسل المنظمات الدولية يديها من هذا العار الذي يلطخ مواقف المؤيدين والصامتين تجاهه.
وأخيرا تطالب المنظمات بالآتي:
1- إعلان منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفضهما التام لتصريحات الرئيس الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وتثمين مواقف مصر والأردن فيما يهدد أمنهما القومي.
2- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني فى تقرير المصير والعودة والاستقلال وإعمار غزة ، وأن يكون حل القضية بإعمار غزة وليس تهجير أهلها.
3- ملاحقة مجرمى الحرب من الإسرائيليين، لما قاموا به من جرائم حرب وضد الإنسانية وابادة جماعية تجاه الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية وغيرها من المناطق.
4- الأمم المتحدة بانفاذ القانون الدولي الإنساني والقرارات المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بالتمتع بحق تقرير المصير والعودة والاستقلال.
5- وجود حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال التمسك التام بقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على ترابه الوطني.
