EN
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يخفف القيود المفروضة على قانون يحظر على الشركات الأمريكية تقديم الرشاوى للمسؤولين الأجانب.
وخلال مراسم التوقيع، قال ترامب “يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع على هذا القرار، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عند القيام بذلك.”
ويقلل الأمر التنفيذي من تطبيق قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA)، الذي يقيّد قدرة الشركات الأمريكية على دفع رشاوى للمسؤولين الأجانب، بحجة أن هذه القيود تضع الشركات الأمريكية في موقف غير تنافسي مقارنة بنظيراتها الأجنبية.
وأضاف ترامب “على الورق، يبدو هذا القانون جيدًا، لكن من الناحية العملية، فهو كارثي. فبمجرد أن يذهب أمريكي للعمل في دولة أجنبية، سواء كان ذلك بشكل قانوني، شرعي، أو غير ذلك، فإنه يكاد يكون مضمونًا أن يواجه تحقيقًا أو اتهامًا.
وهذا يجعل الشركات الأجنبية تتردد في التعامل مع الأمريكيين”
تم سن قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) عام 1977، ثم جرى تعديله عام 1998 ليمتد تطبيقه إلى الشركات الأجنبية والأفراد الذين يتورطون في دفع رشاوى داخل الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
وبفضل تعريفه الواسع للأفعال التي يمكن اعتبارها انتهاكًا للقانون من قبل المسؤولين الأجانب، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب هذا التشريع.
