EN
أكدت سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت في توقيت مناسب، مشيرة إلى أن القرار هذه المرة شمل القطاع الخاص قبل تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي، وهو ما يُعد سابقة في عمل المجلس.
القرار شمل القطاع الخاص
أوضحت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات تليفزيونية، أنه لأول مرة يتم تحديد الحد الأدنى للعمل والعامل المؤقت بحيث لا يقل عن 28 جنيها كحد أدنى في الساعة الواحدة.
وأكدت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، على التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه مصري شهريًا، بعد رفعه من 6000 جنيه.
وأوضحت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، أن بعض الشركات لم تطبق الحد الأدنى السابق بسبب تقديم طلبات استثناء، ولكن مع صدور القرار الجديد سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد على جميع العمال في القطاع الخاص، مشيرة إلى العلاوة السنوية البالغة 250 جنيهًا، والتي تم تحديدها وفقًا للتضخم في البلاد.
وأعلنت النائبة سولاف عن تحديد حد أدنى للأجور للعمال المؤقتين لأول مرة، حيث لا يقل أجورهم عن 28 جنيهًا مصريًا في الساعة، معتبرة أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعمال المؤقتين يعد إنجازًا مهمًا، حيث يحمي حقوق هذه الفئة من العمال.
وأشادت النائبة سولاف درويش، نائبة رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المجلس القومي للأجور، بدور المجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى للأجور، واعتبرته نجاحًا كبيرًا.
