EN
ثمن أحمد الغنام القيادي العمالي، قرار المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لـ 7000 جنيه، مؤكدا أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وأشار "الغنام"، إلى أن القرار يُمثل فرصة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأن تُثمر هذه الجهود في تحسين حياة المواطنين المصريين، وتحقيق الاستقرار والرخاء.
ولفت إلى أنه يجب التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعال، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات من قبل أصحاب الأعمال خصوصا انه في العام الماضي تم اعتماد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 6000 جنيه ولم يطبق علي الرغم من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية الذى أثقل كاهل المواطنين، وأصبح عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
وشدد الغنام في ختام تصريحاته على ضرورة متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة العمل لضمان تحقيق مطالب العمال والحفاظ على حقوقهم، لأن عمال مصر هم بناة الحضارة المصرية العريقة وسواعد الجمهورية الجديدة.
