EN
أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة منح مهلة للشركات الصغيرة التي ليس لها القدرة على تحمل الحد الأدنى من الأجور الجديد الذى أقره المجلس القومي للأجور بزيادته إلى 7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص. وتطبيقه بلا استثناءات، خاصة وأن هناك عدد كبير من الشركات لديها مشكلات يجب على الحكومة السعي في حلها قبل فرض أعباء جديدة متمثلة فى زيادة الاجور خاصة وأن القانون ينص على استثناء الشركات التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال من تطبيق الحد الادنى للاجور.
وقال المكاوى يجب على وزارة العمل وضع ضوابط لاستثناء الشركات غير القادرة من تنفيذ القرار مثل العام الماضي رغم انها حتى الان لم توضح ما توصلت إليه في البت في هذه الطلبات، فاننا نجدد تطبيق ذلك الاستثناء هذا العام مع جدية تنفيذه بان تتقدم المُنشأة التي تواجه ظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الغرفة التجارية التابعة لها المُنشأة وان يتم تجميعها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية وارسالها الى وزارة العمل للبت فيها، ويتم اعلان الشركات المعفاة من التطبيق.
وأشار المكاوى إلى أن الكثير من شركات القطاع الخاص تهدر الكثير من الوقت والجهد والأموال في إجراءات تجديد التراخيص وغيرها، مما أدى الى انخفاض الأرباح وتزايد الخسائر. كما انها تواجه مشاكل في السيولة وصعوبة دفع الفواتير والوفاء بالالتزامات المالية.علاوة عن ارتفاع الديون وتزايد اعبائها مما يؤثر عليها بشكل سلبي ويضعفها وبالتالي لا تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور
