EN
حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من التوسع في الحديث بين المخطوبين عبر الهاتف، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس جائزا بشكل مطلق.
وأوضح أن الشرع وضع ضوابط لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في المحظور، محذرًا من أن الاسترسال في الحديث قد يؤدي إلى مشكلات قد تضر بالعلاقة وتفتح أبوابًا للفتنة والشبهات.
الخطوبة وعد وليس عقدًا شرعيًا
وخلال لقاءه في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أكد أمين الفتوى أن العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج لا تخرج عن حدود الشرع، وأن الخطوبة هي مجرد وعد بالزواج وليست عقدًا شرعيًا، مما يعني أن المخطوبة تظل أجنبية عن خطيبها في الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن النظرة الشرعية تجاه الفتاة تتغير فقط بعد عقد الزواج، وأن أي تجاوزات أو تطور في العلاقة قبل هذا العقد قد تؤدي إلى مشكلات شرعية وأخلاقية.
وأشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن هناك العديد من المشكلات التي حدثت بسبب الاسترسال في المكالمات الهاتفية بين المخطوبين، خاصة عندما يتبادلون الصور أو يتطرقون إلى المحادثات الخاصة، مما قد يؤدي إلى انتهاك الخصوصية أو ارتكاب تصرفات غير لائقة بعد انتهاء الخطوبة.
ودعا إلى ضرورة الحذر في التعامل مع هذه الأمور، محذرًا من أن مثل هذه التصرفات قد تجرّ إلى ما هو محرم وتؤدي إلى آثار سلبية بعد انتهاء العلاقة.
التأكيد على ضرورة مراقبة المحادثات والحفاظ على الاحترام
وشدد الشيخ عويضة عثمان على أن الحل الأمثل هو أن تكون المحادثات بين المخطوبين في إطار محترم ومراقب، مع الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية.
وأوضح أنه في حال أراد الخاطب الحديث بحرية مع خطيبته، فإنه من الأفضل أن يتم عقد الزواج أولًا ليصبح هذا الأمر مشروعًا بلا محاذير شرعية. وأكد أن من الضروري أن يتأكد الطرفان من احترام حدود الشرع في هذه المرحلة، والابتعاد عن أي شيء قد يفتح المجال للشبهات.
التحدث بحضور الأهل أو المحارم
وأكد أمين الفتوى على أنه من الأفضل أن يتحدث الخاطب مع خطيبته في حضور أهلها أو وسط محارمها، سواء كان ذلك في بيت العائلة أو أثناء الخروج برفقة محرم.
وأضاف أن هذا ليس من باب التضييق على الخاطبين، بل من باب سد الطرق أمام الشيطان وأمام الأشخاص الذين قد يحملون نوايا سيئة. هذه الإرشادات تهدف إلى الحفاظ على قدسية العلاقة وحمايتها من الوقوع في المحظور الشرعي.
و أوضح الشيخ عويضة عثمان أن العلاقة بين المخطوبين يجب أن تظل في إطار من الاحترام والحدود الشرعية، مع الالتزام بالتوجيهات الشرعية لتجنب الوقوع في المخالفات. وبين أن الحديث بين المخطوبين يمكن أن يكون مشروعًا ومرحبًا به إذا تم في حدود الشرع وبحضور الأهل أو المحارم، وفي حال استوفى جميع الضوابط الشرعية.
