EN
زف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بشرى للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تطبيق 7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
7000 جنيه شهريًا بدءًا من 1 مارس 2025
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن الأمر الأكثر أهمية أنه لأول مرة يحدث تلاحم بين القطاع الخاص والقطاع العمالي وهذا الأمر لم يكن موجودًا من قبل.
وجاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تم استعراض مؤشرات النمو الاقتصادي، والتي شهدت تحسنًا في الربع الأخير من العام المالي 2023/2024، بفضل نمو قطاع الصناعات التحويلية وارتفاع الاستثمارات الخاصة.
العلاوة الدورية وزيادة الأجر للعمل المؤقت
كذلك تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (الجزئي)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
أهداف القرار وأبعاده الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي استجابة للتطورات الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تؤكد ضرورة مراجعة الأجور دوريًا للحفاظ على القوة الشرائية للعمال.
ومن جانبه، شدد محمد جبران، وزير العمل، على أن العلاوة الدورية ستساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا لمديريات العمل في جميع المحافظات لضمان تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
