برلمانيون: رفع الحد الأدني للأجور يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين

اقتصادية النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يعزز الاقتصاد ويحرك عجلة الاستثمار

خطة النواب: رفع الحد الأدنى للأجور يدعم الموازنة ويحقق التوازن الاقتصادي

صناعة النواب: رفع الأجور خطوة لتعزيز الصناعة وزيادة الإنتاج

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب  لـ"صدى البلد" أهمية  قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص الذي يعد خطوة جوهرية لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاع الخاص يمثل خطوة جوهرية لدعم الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين الأجور والتضخم، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف الدسوقي  أن زيادة القدرة الشرائية للعاملين تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تعزيز الطلب المحلي على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى تنشيط الأسواق وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات. كما أن رفع الأجور يشجع العمال على الالتزام والاستقرار في وظائفهم، مما يعزز إنتاجية المؤسسات ويحسن الأداء العام للاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات العاملة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع الممارسات الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بضرورة مراجعة الأجور بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للعاملين.

واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس فقط خطوة لتحسين مستوى معيشة الأفراد، بل هو قرار يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.

من جانبها، أكدت مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل دعامة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تحفيز الإنفاق الداخلي وزيادة الإيرادات الضريبية، مما ينعكس إيجابيًا على الموازنة العامة للدولة.

وأضافت ألكسان  أن رفع الأجور يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، وبالتالي يدعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضحت أن هذا القرار يعد استثمارًا في رأس المال البشري، حيث يحفز العمال على رفع مستوى إنتاجيتهم ويعزز استقرار بيئة العمل في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تتماشى مع استراتيجية الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن تحسين دخل الأفراد، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر.

وأكدت ألكسان أن مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري تعد ضرورة اقتصادية واجتماعية، حيث تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة التنمية، مشددة على أهمية متابعة تنفيذ القرار لضمان تطبيقه على كافة المنشآت وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منه.

وقالت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يعزز قدرة القطاع الصناعي على النمو والتوسع، مشيرة إلى أن هذا القرار سيدعم العمالة الصناعية، ويساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية.

وأضافت متى أن الصناعة المصرية بحاجة إلى بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العاملين، مشددة على أن تحسين الأجور سيؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاج، ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في الوظائف الصناعية بدلًا من البحث عن فرص غير مستقرة.

وأوضحت أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الاستثمار الصناعي، حيث تسعى مصر إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكدت متى أن تحسين أوضاع العمال من خلال رفع الأجور سيؤدي إلى رفع جودة الإنتاج، مما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو أعلى في القطاع الصناعي، داعية إلى ضرورة استمرار مراجعة السياسات الاقتصادية بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ودعم العمالة الوطنية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من 1 مارس 2025. كما أقر المجلس علاوة دورية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ولأول مرة، حدد المجلس حدًا أدنى للأجور للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجر الساعة عن 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.

انعكاسات اقتصادية إيجابية

واستعرضت رانيا المشاط أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، مؤكدة أن القطاع الخاص استحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مع تحسن في مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أفضل أداء في 4 سنوات متجاوزًا منطقة الحياد.

وأوضحت أن قطاع الصناعات التحويلية أصبح من أسرع القطاعات نموًا في التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، النقل والتخزين، والمرافق.

مواءمة السياسات مع المعايير الدولية

وأكدت المشاط أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع المعايير الدولية، حيث توصي منظمة العمل الدولية بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري لحماية القوة الشرائية للأسر.

متابعة تنفيذ القرار

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة ستصدر كتابًا دوريًا يتضمن آليات التنفيذ ومتابعة التطبيق في مختلف المنشآت، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث بدأ بـ 2400 جنيه في 2022، ثم ارتفع إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه في مارس 2025، استجابةً للتطورات الاقتصادية والتضخم.