الساعة بـ 28 جنيه والحسابة بتحسب.. بشرى للعمالة المؤقتة

يبحث الموظفين في القطاع الخاص عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة بالمرتبات التي أعلنها المجلس القومي للأجور، لتخفيف الأعباء المعيشية والمادية في ظل الظروف الراهنة، وخاصة للعمالة المؤقتة التي لأول مره يتم اقرار ثمن لساعة العمل.

7000 جنيه.. موعد صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالزيادة الجديدة

وترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

الساعة بـ 28 جنيه والحسابة بتحسب.. بشرة خير للعمالة المؤقتة من المجلس القومي للإجور

ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

قرارات المجلس القومي للأجور 2025

المجلس القومي للأجور قرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.

تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪؜ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً.

مواءمة السياسات مع الممارسات الدولية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.

العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا 

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.

 مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.

الحد الادني يصل إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025

ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.

 منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ كالتالي:-

بـ 2400 جنيه

ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023

و3000 جنيه في يوليو 2023

ثم 3500 جنيه في يناير 2024

و6000 جنيه في مايو 2024

ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025

وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.