EN
الزواج العرفي هو عقد زواج غير موثق رسميًا في المحكمة، لكنه يستوفي الأركان والشروط الأساسية، ولا توجد موانع شرعية تمنعه، مما يجعله صحيحًا من الناحية الفقهية، ومع ذلك فإن عدم تسجيله قانونيًا يحرم الزوجة من حقوقها، وقد يسبب مشكلات قانونية فيما بعد.
كيفية إثبات الزواج العرفي
رغم صحة الزواج العرفي من الناحية الشرعية، إلا أنه قد يؤدي إلى أضرار قانونية واجتماعية إذا أنكره الزوج، مثل ضياع حقوق الزوجة أو صعوبة إثبات النسب، وهناك طريقتان لإثباته أمام القضاء:
الحالة الأولى: عدم وجود نزاع بين الزوجين
إذا لم يكن هناك خلاف بين الزوجين، يمكن إثبات الزواج العرفي بسهولة من خلال الخطوات التالية:
تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات في محكمة الأسرة لإثبات العلاقة الزوجية.
لا يُقبل الطلب إذا كانت الزوجة أقل من 16 عامًا أو الزوج أقل من 18 عامًا.
يجب تقديم أصل العقد العرفي كدليل على الزواج.
إذا أقر الزوج بالزواج أمام المحكمة، فلا حاجة إلى وثيقة رسمية لإثباته.
بمجرد اعتراف الزوج بصحة العقد، يتم إثبات الزواج قانونيًا.
الحالة الثانية: إنكار الزوج للزواج
إذا أنكر الزوج الزواج العرفي، تصبح الإجراءات أكثر تعقيدًا، وتشمل:
تقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات لإثبات الزواج.
استدعاء الزوج للمثول أمام المحكمة للاعتراف أو الإنكار.
تقديم أصل العقد العرفي للمحكمة.
إذا أنكر الزوج الزواج أو صحة توقيعه على العقد، يتم تحويل التوقيع إلى مصلحة الطب الشرعي للتحقق منه.
في حال ثبوت صحة التوقيع وثبوت الزواج، يتم إصدار حكم قضائي نهائي يضمن للزوجة حقوقها.
على الرغم من أن الزواج العرفي صحيح من الناحية الشرعية، إلا أن عدم توثيقه قانونيًا قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة، خصوصًا في حال إنكاره، ويفضل تسجيل الزواج رسميًا لضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف.
