EN
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ان الصناعة هي البوابة الأمنة لتحقيق اقتصاد يتسم بالنمو ويضمن الاستقرار على كافة المستويات.
وقال إن السوق المصرية بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية تتراوح بين 20 و25 مليار دولار لدفع عجلة التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الحادية عشر، والتي شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجالي الاقتصاد والصناعة في مصرومشاركة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية ووزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور نادر رياض، رئيس مجلس إدارة مجموعة بافاريا.
وتحدث خلالها المهندس خالد أبو المكارم مؤكدا أن القطاع الصناعي يحتاج إلى مزيد من الجهود لتقليل زمن الإفراج الجمركي، الذي يعتبر من العوامل الرئيسية في خفض التكاليف على الإنتاج". وأضاف: "كلما تم تقليص زمن الإفراج الجمركي، كلما ارتفعت التنافسية في الأسواق، وهو ما يعد الهدف الأهم للمصانع".
وطالب أبو المكارم بضرورة الاستمرار في العمل بدون إجازات في الموانئ، بالإضافة إلى تخفيض رسوم النقل داخل المدن للبضائع، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في تحسين حركة التجارة وتقليل التكاليف على المصانع.
وتوقع أبو المكارم أن تشهد صادرات مصر نمواً بنسبة 15% خلال العام الحالي، مؤكداً على أن هذه الخطوات ستحقق طفرة في القطاع الصناعي المصري.
وأكد أنه يوجدفرصة حقيقية لإعادة تشكيل المشهد الصناعي في مصر، وجعلها مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. نجاحنا يعتمد على قدرتنا على تنفيذ هذه الإصلاحات، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الابتكار كمحرك أساسي للنمو.
