يستمر ثبات سعر حديد التسليح بمختلف الشركات المنتجة وذلك في ختام تعاملات اليوم الجمعة منذ مطلع الشهر الجاري ودون أي تغيير.
وينشر موقع “صدي البلد الإخباري” أبرز أسعار طن الحديد بحسب الشركات:
سعر طن حديد التسليح
- حديد المصريين 36,800 جنيه
- حديد سرحان 33,400 جنيه
- حديد مصر ستيل 37,000 جنيه
- حديد الجارحي 38,300 جنيه
- حديد السويس للصلب 38,300 جنيه
- حديد المدينة 36,500 جنيه
- حديد بيانكو 33,000 جنيه
- حديد بشاي 38,300 جنيه
- حديد العتال 38,000 جنيه
- حديد المعادي 36,500 جنيه
- حديد الكومي 37,000 جنيه
- حديد المراكبي 36,400 جنيه
- حديد عطية 37,000 جنيه
- حديد العشري 35,800 جنيه
دعم قطاع مواد البناء
أكد الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أهمية اصدار حزمة من الحوافز المالية والاجرائية للمصنعين لدعم نمو قطاع الصناعة خلال 2025 من أهمها ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتسهيلات جمركية لسرعة الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج تحت التحفظ.
وقال "زيدان"، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويجب أن تحظى بالأولوية خلال المرحلة المقبلة حيث تعد من أكثر القطاعات مساهمة في التصدير وزيادة عائدات الدولة من العملة الصعبة بجانب تشغيل الأيدي العاملة.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، أن أزمة الدولار والمشكلات الاقتصادية في مصر يمكن حلها والتغلب عليها بسهولة في خلال شهر في حالة التزام الجميع بتطبيق القانون ووضع نظام موحد يستفيد منه الجميع.
هل تقود قوة نمو الوظائف الفيدرالي الأمريكي إلى وقف مسار خفض الفائدة؟
وحول زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة اقترح "زيدان"، اصدار شهادات بنكية بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والمصدرين مثل الأجانب وذلك علي غرار شهادة قناة السويس الجديدة، لافتاً إلى أن طرح هذا الشهادة سيضمن وجود فائض من الدولار في خلال شهر.
كما طالب "زيدان" بضرورة وجود فروق في أسعار تحويلات الدولار من الخارج بالبنوك اعلي من السعر الحالي بـ 3 أو 4% لصالح العاملين بالخارج لتشجيع تحويلات الدولار عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة بهدف القضاء على تجارة العملة خارج البلاد.
وعن دعم قطاع الصناعة قال "زيدان": لا بد أولا من ثبات أسعار الغاز والكهرباء وتشديد الرقابة على جميع الصناعات والالتزام بالقانون لتحقيق مبدأ المساواة والمنافسة العادلة بالإضافة إلى تحديد هامش ربح صافي للمصنعين من 20 إلي 25%.