أعلن موقع «GO GREEN» التابع للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة عن تولي وزارة البترول والثروة المعدنية الكشف عن تفاصيل مبادرة جديدة تستهدف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بديلاً عن البنزين والسولار.
ومن المقرر أن تشمل هذه التفاصيل آليات التنفيذ، بدءً من إجراءات الفحص الفني، مروراً بعملية التحويل والصيانة، وانتهاءً بضمان الجودة والسلامة.
دعم حكومي شامل للمواطنين
تأتي هذه المبادرة استكمالاً لمستهدفات مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، حيث ستقوم الخزانة العامة للدولة بتحمل الجزء الأكبر من تكلفة التحويل. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم المواطنين وتشجيعهم على الاستفادة من الغاز الطبيعي كوقود بديل. يُعتبر الغاز الطبيعي خياراً اقتصادياً مقارنة بالوقود التقليدي، إذ يساهم في تقليل نفقات التشغيل للمواطنين، فضلاً عن تقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام الوقود التقليدي.
فوائد اقتصادية وبيئية
أكدت الحكومة أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يُحقق العديد من المكاسب، أهمها:
1. خفض التكاليف التشغيلية: الغاز الطبيعي يُعد وقوداً اقتصادياً مقارنة بأسعار البنزين والسولار، مما يخفف العبء المالي على المواطنين.
2. تقليل الانبعاثات الكربونية: يعزز استخدام الغاز الطبيعي من تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الضارة، مما ينعكس إيجابياً على الصحة العامة.
3. توافر الوقود: يتوافر الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يضمن استدامة الإمدادات ويقلل الاعتماد على الوقود المستورد.
رؤية مستقبلية مستدامة
تأتي المبادرة الجديدة ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، تماشياً مع رؤية مصر 2030. ويُتوقع أن تساهم هذه الجهود في تحسين البيئة، دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات الفحص والتحويل والصيانة.
خطوات الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
سيُتاح للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم التسجيل عبر المنصة الرسمية للمبادرة، وسيتم توجيههم لإتمام الخطوات التالية:
1. التسجيل وتقديم المستندات المطلوبة.
2. إجراء الفحص الفني للسيارة لتحديد مدى إمكانية تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.
3. استكمال إجراءات التحويل في المراكز المعتمدة.
تهدف هذه المبادرة إلى وضع مصر في مقدمة الدول التي تتبنى حلولاً مستدامة في قطاع النقل، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة في آنٍ واحد.