المرتبات والمعاشات.. قرار جديد من الحكومة وزيادة مرتقبة في هذا الموعد

حالة من الجدل سادت أوساط الشارع المصري في الآونة الأخيرة، بشأن أنباء تم تداولها حول وجود قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة، في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية العالمية .

قرارات استثنائية لـ زيادة المرتبات والمعاشات  

أصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي انعقد أمس مع وزير المالية، قرارا بدراسة  إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وأوضح مدبولي أن الحكومة حريصة على توفير زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي القادم لكي تحقق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

زيادة المرتبات

تحدد زيادة المرتبات في ضوء المادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والذي ينص على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.

زيادة المعاشات الرسمية

أما بالنسبة لـ زيادة المعاشات الأساسية، فهي تصرف سنويًا وفقًا لما نص عليه قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد أيضًا قيمة وموعد صرف تلك العلاوة لأصحاب المعاشات.

وينص قانون المعاشات على أنه تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام.

موقف القطاع الخاص من زيادة المرتبات

بالنسبة للقطاع الخاص من زيادة المرتبات، فإن المحدد لضوابط الزيادة هو قانون العمل، وقد ألزم الجهات الخاضعة لأحكامه بزيادة سنوية من خلال إقرار صرف علاوة دورية، في القانن الحالي تقدر بـ 7% من الاشتراك التأميني، وفي مشروع القانون الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا تقدر بـ 3% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.