EN
أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن دمشق منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد، بما في ذلك القاعدتان الجوية والبحرية في حميميم وطرطوس طالما تخدمان مصالح سوريا.
وأشار أبو قصرة إلى أن موقف موسكو تجاه دمشق شهد تحسنا ملحوظا منذ التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في ديسمبر الماضي، مؤكدا أن القيادة السورية تدرس المطالب الروسية بجدية، وأوضح الوزير أن المحادثات جارية بين الجانبين لضمان تحقيق تعاون يخدم مصلحة البلدين.
وردا على سؤال من صحيفة "واشنطن بوست" حول الغارات الجوية الروسية التي كانت تستهدفه ورفاقه عندما كانوا مسلحين في فصائل المعارضة، أجاب: "في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون".
وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا سيسمح لها بالاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال: "إذا حصلنا على فوائد لسوريا من ذلك، فنعم"، وأشار أيضا إلى أن سوريا تدرس إبرام اتفاقيات دفاعية مع عدة دول، وتُجري مفاوضات حساسة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا بشأن وضع قواعدهما العسكرية في البلاد.
ورفض وزير الدفاع، تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قد طلب تسليم الأسد خلال لقائه مع المسؤولين الروس أواخر الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن مسألة محاسبة الأسد قد أُثيرت خلال الاجتماع.
وقال أبو قصرة: "عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى اتفاق مع الروس"، مضيفا: "ربما سيتم استعادة العلاقات معهم بطريقة تخدم مصالح سوريا أولا، ثم مصالحهم".
أما الوفد الروسي، الذي قاده نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، فلم يعلق على وضع بشار الأسد، وأعرب عن امتنانه لأن المواطنين والمرافق الروسية لم تتضرر جراء الأحداث الأخيرة.
وأضاف أن "الاتفاق بشأن الوجود العسكري الروسي يتطلب مزيدا من المفاوضات"، موضحا أن "الأمور لم تتغير حتى الآن"، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات المكثفة.
وسبق أن كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معظم دول المنطقة مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مشددا على أن بقاءها يعتمد على توافق المصالح مع السلطات السورية الجديدة.
وأضاف أن روسيا تنظر في وجود قواعدها في سوريا أو الانسحاب لكن قبل ذلك "يجب النظر كيف ستتطور العلاقات مع القوى السياسية التي تسيطر الآن وستسيطر على الوضع في سوريا مستقبلا حيث أن بقاءنا سيعتمد على توافق المصالح مع السلطات الجديدة هناك".
وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقات حول القاعدتين الروسيتين في سوريا، مضيفا أن نشرهما هناك جاء وفقا لمعاهدات مبرمة على أساس القانون الدولي، كما أشار إلى أن ظروف عمل هذه القواعد قد تصبح موضوع مفاوضات مستقبلية مع الإدارة السورية الجديدة.
من جانبه أكد الشرع أن دمشق لديها مصالح استراتيجية مع روسيا وهي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبرى، مشددا على أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري ولا تسعى لإثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.
