EN
كشفت تقارير إعلامية عن مشاورات جارية لعقد قمة عربية طارئة في القاهرة خلال الأيام المقبلة، لمواجهة خطط تهجير الفلسطينيين، وسط تأكيدات على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد ضد هذه المخططات.
وبحسب التقارير، فإن القمة ستسعى إلى إصدار قرار عربي مشترك يرفض التهجير القسري، مع التأكيد على الإجماع العربي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية والدولية اللازمة لمنع محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم. كما ستناقش القمة خطط إعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق السكان أو إخراجهم من ديارهم، إضافة إلى دعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات قد تؤدي إلى تصعيد جديد.
وفي هذا السياق، شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على أهمية الإجماع العربي في رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وعدم سلبهم حق تقرير المصير.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية، الدكتور محمد مصطفى، حيث أكد أبو الغيط أن الأولوية الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، في محاولة لإفشال أي مخطط يستهدف جعل قطاع غزة غير قابل للحياة.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم جامعة الدول العربية، جمال رشدي، أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي تحدث فيها عن ما وصفه بـ"الخروج الطوعي" للفلسطينيين من غزة، تكشف عن النوايا الحقيقية وراء هذا المخطط، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار سيناريو النكبة تحت أي مسمى.
في سياق متصل، أصدرت مصر تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الخطيرة للتصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ خطة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأكد بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية أن التهجير القسري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعد تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة بأكملها.
وشددت الخارجية المصرية على رفض أي مخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير أو الاستيلاء على الأراضي، مؤكدة أن مصر لن تكون طرفاً في أي ترتيبات تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تحاول فرض حلول تنتقص من سيادته على أرضه.
