EN
أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بيانًا شديد اللهجة يدين فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه قسريًا.
ووصف المجلس هذه التصريحات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، محذرًا من خطورة تبني مثل هذه المواقف التي تكرس سياسات التطهير العرقي وتُعقّد فرص تحقيق السلام العادل.
وأكد المجلس أن ترحيل سكان غزة يُعد جريمة حرب وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبًا بتحرك عاجل من مجلس الأمن الدولي لإدانة هذه التصريحات والتعامل معها باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
كما شدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة القانونية ضد أي جهة تروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بوقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي، ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. كما شدد على أهمية حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الدعم الإنساني والقانوني، وإعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين وفقًا لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
وفي إطار جهوده لمكافحة الإفلات من العقاب، أعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالتعاون مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يوثق الانتهاكات الناتجة عن هذه التصريحات، تمهيدًا لرفعه إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
وختم المجلس بيانه بتحذير المجتمع الدولي من أن استمرار السياسات الاستيطانية والتهجير القسري سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وتهديد الاستقرار العالمي، مشددًا على أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يُعد تواطؤًا غير مقبول.
