EN
في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، ووسط تصاعد الحديث عن مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أكد الخبير في القانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، أن مصر لن تقبل بأي مساس بسيادتها الوطنية، مشدداً على أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد لأمنه القومي.
وجاءت تصريحات الدكتور مهران ردًا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تضمنت طرحاً خطيراً يمس سيادة مصر واستقرار المنطقة.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مهران أبعاد هذه التصريحات وانعكاساتها القانونية، مؤكدًا أن القانون الدولي يقف بقوة ضد أي محاولات تهجير قسري أو إعادة هندسة التركيبة السكانية لدول ذات سيادة.
قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن مصر شعباً وقيادة، لن تقبل المساومة على سيادتها الوطنية، حتى لو كلفها ذلك حياة شعبها بأكمله، وشدد على أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل اعتداءً سافراً على السيادة المصرية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات صحفية، أن طرح ترامب لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر يعد بمثابة "وعد بلفور" جديد محكوم عليه بالفشل، مشدداً على الرفض القاطع من جانب مصر لأي مساس بسيادتها الوطنية.
رفض قاطع للمخططات الاستعمارية
وكشف الدكتور مهران أن مقترحات ترامب الأخيرة خلال لقائه نتنياهو، بشأن تحويل غزة إلى منتجعات سياحية بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مصر والأردن، تعكس عقلية استعمارية متجذرة، مؤكداً أن هذه المخططات تتجاهل حقيقة أن مصر دولة ذات سيادة وإرادة مستقلة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني أن القانون الدولي يقف بقوة ضد مخططات التهجير القسري، حيث تنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة على حظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما تصنف المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري كجريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الدولية. وأضاف أن المادة 8 من النظام ذاته تعتبر الترحيل القسري للسكان المدنيين جريمة حرب تخضع للعقاب الدولي.
وشدد مهران على أن المواثيق الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو تغيير تركيبتها السكانية، موضحاً أن القانون الدولي يكفل للشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، كما يضمن حق اللاجئين في العودة وفقاً للقرار 194.
وأكد أن أي محاولات لفرض حلول قسرية تتعارض مع هذه المبادئ الراسخة في القانون الدولي.
رسالة مصرية قوية ضد المساس بالسيادة
وأضاف الدكتور مهران أن التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينة رفح المصرية خلال الأيام الماضية تمثل رسالة قوية للعالم، تؤكد أن الشعب المصري يقف صفاً واحداً خلف قيادته في رفض أي مساس بسيادته الوطنية أو محاولات فرض حلول على حساب أمنه القومي.
وأشار إلى أن مصر، التي صمدت في وجه أعظم الإمبراطوريات على مرّ التاريخ، لن تخضع لأي ضغوط أو إملاءات خارجية، مشدداً على أن القوة الحقيقية لمصر تكمن في وحدة شعبها والتفافه حول قيادته الوطنية.
كما حذر من أن استمرار طرح مثل هذه المقترحات يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً أن مصر لن تسمح بتكرار مأساة تهجير الفلسطينيين على أراضيها.
الوعي الشعبي بمخاطر المخططات الصهيونية
وأكد أستاذ القانون الدولي أن الشعب المصري يدرك تماماً خطورة هذه المخططات، وأن التفافه حول قيادته السياسية في رفض التهجير يعكس وعياً عميقاً بمخاطر المشروع الصهيوني في المنطقة.
وأضاف أن مصر ستظل حصناً منيعاً ضد كل المؤامرات التي تستهدف المنطقة، وأن شعبها مستعد للتضحية بحياته دفاعاً عن سيادته وكرامته.
كما لفت الدكتور مهران إلى أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد في وجه الاحتلال لأكثر من 75 عاماً، وقدم قوافل الشهداء دفاعاً عن أرضه ومقدساته، لن يقبل بأي مشاريع تهجير أو توطين مهما بلغت الضغوط والتضحيات. وأضاف أن التاريخ أثبت أن الشعب الفلسطيني متجذر في أرضه كجذور الزيتون، وأن جميع محاولات اقتلاعه باءت بالفشل رغم كل أشكال القمع والإرهاب.
وفي ختام تصريحاته، شدد الدكتور مهران على أن المقاومة البطولية في غزة اليوم تمثل دليلاً قاطعاً على أن الفلسطيني سيموت في أرضه ولن يقبل بأي بدائل، مؤكداً أن رفض التهجير أصبح جزءاً أصيلاً من الهوية الفلسطينية التي تتوارثها الأجيال جيلاً بعد جيل.
