فوزي يشارك في منافسات الشيوخ حول تطوير البحث العلمي

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأثنين الموافق ٣ فبراير، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذلك لمناقشة طلبي المناقشة العامة، الطلب الأول المُقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر" ، والطلب الثاني المُقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من السادة الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو لتخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج".

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن 70% من إنتاج البحث العلمي في مصر يخرج من الجامعات، مشيرًا إلى أهمية الربط بين الجامعات والمراكز البحثية لتحقيق التكامل العلمي والتطبيقي. وأوضح، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الابتكار والبرامج التعليمية والبحث العلمي تلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030، كما أعلن عن تقدم ترتيب مصر عالميًا في البحث العلمي لتصل إلى المرتبة 25، مؤكدًا أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل خطوة استراتيجية لتوحيد جهود المؤسسات التعليمية والبحثية بما يعزز التكامل بين مختلف مراحل التعليم.

وفي هذا السياق، كشف وزير التعليم العالي، عن مبادرة جديدة تستهدف تحويل الابتكارات البحثية إلى إنتاج اقتصادي، وذلك من خلال الربط بين البحث العلمي والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى تخصيص دعم يصل إلى مليار جنيه مصري لتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، كما شدد على أن الحكومة تعمل على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال الاستثمار في البحث العلمي ونقل مصر من مرحلة استخدام المعرفة إلى إنتاجها وتصديرها. وأكد أن هناك ثقة عالمية في الإنتاج العلمي المصري، وهو ما ينعكس في المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة وكافة القطاعات الاقتصادية، لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.

ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة، وما دار حولهما من مناقشات وتعقيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد تقرير عنه.