EN
أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإصدار قانون بناء الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا إياه محطة بارزة ولامعة في طريق المواطنة، حيث قال: "إصدار قانون بناء الكنائس كان خطوة تاريخية، ومن أهم المحطات المضيئة بعد ثورة 30 يونيو، خاصةً أن شروط بناء الكنائس في السابق، قبل إقرار القانون عام 2016، كانت تعجيزية."
وأشار خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، إلى أن الدولة بدأت بعد 3 يوليو تطبيق معايير تضمن تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين على أساس المواطنة.
وأضاف: "في فترة من الفترات، جاء وكيل وزارة الداخلية وفرض عشرة شروط لبناء الكنائس، وكانت شروطًا تعجيزية من الدرجة الأولى. هذه الصورة تبدّلت بقدوم قائد شجاع مثل الرئيس السيسي، الذي اتخذ الخطوة التي كان ينبغي اتخاذها منذ عشرات السنين."
وتحدث البابا تواضروس عن أحداث الفتنة الطائفية عام 1972، قائلًا: "في ذلك العام، شهدت مصر أحداث فتنة طائفية، وشُكّلت لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور جمال العطيفي، بتكليف من الرئيس الراحل أنور السادات. عملت اللجنة بدقة شديدة، وصدر تقريرها في عام 1972، متضمنًا 35 توصية لمعالجة ملف الفتنة الطائفية، بعد أحداث الخانكة. لكن للأسف، ظل هذا التقرير حبيس الأدراج لعقود طويلة، حتى عام 2016."
وأضاف: "ظلّت حلول أزمة بناء الكنائس مجمدة لعشرات السنين، رغم تكرار أحداث الفتن الطائفية، حتى صدر قانون بناء الكنائس عام 2016، الذي وضع حدًا لهذه الأزمات."
وأشار البابا تواضروس إلى أن قانون بناء الكنائس أسهم في تقنين أوضاع أكثر من 3000 كنيسة حتى الآن، مع وجود 1000 كنيسة أخرى في طريقها للحصول على التقنين.
وأكد أن 90% من مشكلات بناء الكنائس قد انتهت، مشددًا على أن: "قانون بناء الكنائس أنهى أحداث الفتنة الطائفية، وأغلق بابًا ظل مفتوحًا لعشرات السنين."
