رسائل حاسمة دعما للأونروا ورفضا للتهجير.. ماذا حمل الاجتماع الطارئ للجامعة العربية؟

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماع طارئا (دورة غير عادية) اليوم الإثنين، بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية، بالتنسيق مع مصر وفلسطين، وبرئاسة الجمهورية اليمنية (رئيس الدورة الحالية 162 لمجلس الجامعة العربية).

وعقد الاجتماع بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام لمساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء "لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967".

وصدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، بيانا، حمل 15 نقطة أساسية؛ ردا على تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحق الأونروا، والتي حملت في طياتها العديد من النقاط والتفاصيل:

أدان الاجتماع تجاهل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تبعات كارثية على قضية اللاجئين 

أكد مجلس الجامعة العربية أن إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.

وشدد المجلس على أن حظر إسرائيل عمل الأونروا في القدس الشرقية استناداً لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل، إجراء باطل ولا أثر قانوني له ذلك أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من حزيران عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.

وأكد أن كل الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات المصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970

انتهاكات جسيمة للقرات الدولية

جدد المجلس التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية تأسست بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم الدعم الإنساني والتنموي للاجئين الفلسطينيين، وإن محاولات ثنيها عن أداء دورها وفق منطوق تكليفها الأممي بعد انتهاكاً جسيماً لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأدان التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتباره انتهاكا صارخاً لالتزامات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في 24 مايو 2024، الذي يلزم إسرائيل  باحترام وحماية المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى تعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة الإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.

تصفية لقضية اللاجئين وتقويض حل الدولتين 

أكد الاجتماع الطارئ أن إسرائيل في سعيها المحموم لتقويض شرعية الأونروا ومنعها من القيام بعملها بموجب تفويضها الأممي، إنما تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دولياً، وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية.

وشدد البيان التأكيد على أن حظر عمل وكالة الأونروا يؤدي إلى اخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمداً لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية وفقا لنص المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن الأونروا هي الجهة الأساسية التقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وليس لدى أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات الدولية الإمكانيات أو البنية التحتية اللازمة لتحل محلها.

أجندة إسرائيلية خبيثة 

وأكد على أن تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية الأونروا عار الصحة، ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة سياسياً ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة لوكالة الأونروا الذي صدر بتاريخ 5 ابريل 2024 أشار بوضوح إلى أن الأونروا وضعت إطار عمل للحياد منذ العام 2017، وأنه منذ ذلك الوقت حدثت عدداً كبيراً من السياسات والآليات والتدابير الضمان الامتثال لمبدأ الحياد والتأكيد على الدور الهام للجنة الاستشارية للأونروا عن واعضائها كمثال على تمتع الوكالة بالحوكمة والشفافية من قبل المجتمع الدولي.

وطالب مجلس الجامعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني الإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق.

وشدد المجلس على أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، موجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.

رفض تهجير الفلسطينيين 

أعرب مجلس الجامعة العربية عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة والغير قابلة للتصرف وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على رفض المساس بتلك الحقوق سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو عن طريق إخلاء الأرض من سكانها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.

وحذر مجلس الجامعة العربية من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً .

التأكيد على أن الأونروا رغم كل محاولات إسرائيل لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان، ما زالت تشكل العمود الفقري العمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة.

وحذر المجلس من أن انهيار الأونروا سيقود لا محالة إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمليات الأونروا الخمس مزيداً من الأعباء، ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها، ويُضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.