EN
أدانت جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي اقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين على أن اصرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، الأمر الذي سيرتب تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم قدرة أي جهة أو وكالة أممية أخرى على تقديم الخدمات والمساعدات التي تقدمها.
وأكد بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على أن حظر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادا لتعريفها الباطل للأراضي السيادية لإسرائيل إجراء باطل ولا أثر قانوني له، لأن إسرائيل لا تملك أي سيادة في القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من حزيران عام 1967، كما وليس لها الحق في ممارسة أي من الصلاحيات السيادية عليها بموجب القانون الدولي.
وشدد البيان على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني، وأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات المصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية برئاسة الجمهورية اليمنية رئاسة المجلس الوزاري بناء على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
