EN
وقع صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك) والجمهورية الإسلامية الموريتانية اتفاقية إطار شراكة وطنية تهدف إلى التعاون في مبادرات تنموية رئيسية خلال الفترة 2025-2027، مع تخصيص تمويل تنموي جديد بقيمة 120 مليون دولار لدعم أولويات التنمية في البلاد.
وسيمول هذا التمويل مشاريع حيوية تشمل تعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير المياه النظيفة، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين النقل، وتعزيز حلول الطهي النظيف. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم صندوق أوبك بتقديم منح تصل إلى 500 ألف دولار لدعم بناء القدرات، وتحضير المشاريع، والمساعدة الفنية.
وخلال زيارته للعاصمة نواكشوط، صرّح رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، قائلاً: "نفخر بالمساهمة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات من أجل مستقبل أكثر استدامة. يركز التزامنا تجاه موريتانيا على تعزيز القطاعات الاقتصادية الأساسية. كما أن المساعدة الفنية والإعداد القوي للمشاريع ضروريان لحشد المزيد من التمويل التنموي، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات الخاصة".
يقود رئيس صندوق أوبك، عبد الحميد الخليفة، وفدًا يزور موريتانيا خلال الفترة من 30 إلى 31 يناير 2025. ومن المتوقع أن يلتقي الوفد بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، ورئيس الوزراء المختار ولد أجاي، و وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد بوه، ومسؤولين حكوميين آخرين لمناقشة تنفيذ اتفاقية إطار الشراكة الوطنية واستكشاف فرص إضافية للتعاون.
سيدعم تمويل صندوق أوبك مشاريع رئيسية تتماشى مع أهداف موريتانيا في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي، مع تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وتحسين البنية التحتية، لا سيما للنساء والشباب. كما تهدف المبادرات المشتركة إلى تعزيز الإطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في موريتانيا وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
ويؤكد اتفاق إطار الشراكة الوطنية على العلاقة الطويلة الأمد بين صندوق أوبك وموريتانيا، حيث قدم الصندوق حتى الآن قروضًا تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية في البلاد.
