شمس التنمية تشرق في صعيد مصر.. كيف عززت الدولة التنمية في الصعيد ودعمت منظومة التحول الرقمي؟

تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز التنمية العمرانية ودعم اللامركزية الإدارية والاقتصادية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وجذب الاستثمارات.

وفي هذا السياق، كشفت وزارة التنمية المحلية عن أبرز مجهودات التي تمت في صعيد مصر من أجل إحداث نقلة تنموية حضارية هناك، بالإضافة إلى خططها المستقبلية لعام 2025، التي تركز على تعزيز التنمية التشاركية، ودعم البنية التحتية، وتحسين الخدمات الحكومية، لا سيما في محافظات الصعيد.

دهب.. نموذج تنموي لتعزيز جودة الاستثمار

تعمل وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع جهات دولية وإقليمية، على تطوير مدينة دهب كنموذج ريادي للتنمية العمرانية المستدامة، من خلال مشروع إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن. 

يأتي هذا المشروع في مرحلته الثانية، مستندًا إلى نتائج المرحلة الأولى التي شهدت تعاونًا بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الإسلامي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حيث تم إعداد دراسة متكاملة حول المناطق غير الرسمية في العالم العربي، قدمت توصيات استراتيجية لتطوير المدن وتعزيز الحوكمة الحضرية.

وقد وقع الاختيار على مدينة دهب لتكون المدينة الرائدة في تنفيذ المشروع بمصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية، بهدف تطوير التدخلات التنموية العمرانية وتعزيز جودة الحياة لسكانها.

ويستهدف المشروع تحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب تعزيز التطبيقات الذكية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

تنمية الصعيد.. خطوات راسخة نحو اللامركزية

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، تنفذ وزارة التنمية المحلية برنامجًا طموحًا لتنمية الصعيد، يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الإداري بالمحافظات.

وشهد البرنامج تطويرًا شاملًا لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية في محافظات سوهاج، قنا، المنيا، وأسيوط، من خلال إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، إلى جانب تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات، ما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية.

لم تقتصر الجهود على تطوير البنية التحتية للمراكز التكنولوجية فحسب، بل امتدت لتشمل توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، ما يسهل وصول الخدمات إلى المناطق النائية، إلى جانب توفير 294 جهاز تابلت وأحدث الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة عالية.

رقمنة المحليات.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات

حققت الدولة المصرية نقلة نوعية في رقمنة الخدمات المحلية، من خلال تطوير التطبيق الموحد لخدمات المحليات، وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية المعنية بمنح التراخيص.

وقد تم تشغيل هذا النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، ما ساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على أكثر من 146 خدمة حكومية إلكترونية، أبرزها إصدار التراخيص وتصاريح البناء والمحال العامة.

كما تم إنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للخدمات المحلية، متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، مما يتيح للمواطنين إمكانية تقديم طلباتهم ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا، إلى جانب ذلك، تم إدخال تقنيات الدفع الإلكتروني عبر ماكينات التحصيل الآلي (POS) واعتماد تقنية (QR) للتحقق من صحة المستندات، وهو ما أسهم في رفع كفاءة تحصيل الرسوم وتسهيل الإجراءات المالية.

وفي إطار التعاون مع القطاع الخاص، تم التعاقد مع شركتي "فوري" و"E-Finance" لتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، وهو ما انعكس إيجابيًا على تسهيل عملية التحصيل، حيث استفاد من هذه المنظومة أكثر من 78 ألف مواطن، وبلغت قيمة المتحصلات الإلكترونية نحو 320 مليون جنيه، ما يؤكد نجاح الدولة في تحقيق تحول رقمي متكامل يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المحلية.

وتمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية متكاملة في مختلف المحافظات، لا سيما في صعيد مصر، من خلال تطوير البنية التحتية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، ويعكس برنامج تنمية الصعيد والتحديث المستمر للمحليات التزام الدولة بتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوفير خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، ما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، ويدعم تحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء الجمهورية.