EN
بعد قليل، تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين بسرقة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، وتهريبه إلى خارج مصر، حيث نجحت الدولة في استعادة التابوت الأثري.
تفاصيل القضية..
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2021، هربوا أثرا مصريا هو التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ غير مسجل ومستخرج بطريق الحفر خلسة من أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، بقصد تهريبه إلى خارج مصر مع علمهم بذلك.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وباعوا أثرا مصريا وهو (التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ) خارج مصر، ولم يكن بحوزتهم مستندا رسميا يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، كما أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في القيام بالحفر خلسة واستخراج التابوت الذهبي، بقصد تهريبه إلى خارج البلاد دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين أتلفوا وشوهوا عمدا أثرا منقولا حال استخراجه من أعمال الحفر خلسة وتهريبه بطريق النقل الخاطئ، كما أنهم حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب تزوير محرر رسمي تصريح التصدير للتابوت المخرب والمنسوب صدوره إلى السلطات المصرية.
وأوضح أمر الإحالة أن ذلك تم بطريق الاصطناع بأن اتفق المتهمون مع مجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بياناته وذيله بتوقيعات نسبوها زورت للمختصين بتلك الجهة وهي وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصلحة الآثار المتحف المصري ومهروه بأختام وعلامات مقلدة عزوها زورا إلى تلك الجهة مع علمهم بذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وقلدوا خاتم شعار الجمهورية بأن اصطنعوه على غرار القالب الصحيح له واستعملوه بأن وضعوا بصمته على المحرر المزور.
