في خطوة أثارت ردود فعل واسعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الواردات القادمة من كندا والمكسيك والصين، مما أشعل فتيل التوترات التجارية وأثار مخاوف من تداعيات اقتصادية على المستوى العالمي.
وفقًا للبيان الصادر عن البيت الأبيض، شملت الرسوم الجديدة: فرض ضرائب بنسبة مرتفعة على السلع الصينية، في إطار سياسة تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي مع الصين، فضلا عن زيادة التعريفات على المنتجات الكندية، خاصة في قطاعات الأخشاب والألمنيوم والصلب.
كما فرض قيود جمركية إضافية على المكسيك، تشمل منتجات صناعية وزراعية، في محاولة للضغط على المكسيك لتعزيز سياساتها التجارية مع الولايات المتحدة.
مبررات ترامب للقرار
برر ترامب هذا التصعيد بضرورة حماية الصناعات الأمريكية من "الممارسات التجارية غير العادلة"، مشيرًا إلى أن بعض الدول، وعلى رأسها الصين، تمارس سياسات إغراق الأسواق الأمريكية بالبضائع منخفضة التكلفة، ما يضر بالمصنعين الأمريكيين.
كما أكد أن الرسوم الجديدة تأتي ضمن استراتيجيته لتحقيق "أمريكا أولًا"، والتي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
الصين: تهديد بإجراءات انتقامية
لم تتأخر بكين في الرد على القرار الأمريكي، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها تدرس اتخاذ تدابير مضادة، من بينها فرض رسوم جمركية على المنتجات الأمريكية، خاصة في مجالات الزراعة والتكنولوجيا، مما ينذر بمزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.
من جانبها، عبّرت كندا عن استيائها من القرار، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية غير مبررة وقد تؤثر سلبًا على اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث (اتفاقية USMCA التي حلت محل نافتا).
فيما اعتبرت المكسيك أن هذه الخطوة ستؤثر على التعاون التجاري بين البلدين، محذرة من إجراءات مماثلة لحماية مصالحها.
تداعيات اقتصادية محتملة
ويرى محللون اقتصاديون أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث ستزيد تكلفة الواردات، ما قد ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق الأمريكية والعالمية.
كما أن التصعيد التجاري بين القوى الاقتصادية الكبرى قد يضعف حركة التجارة الدولية ويؤثر على سلاسل التوريد العالمية.
ومع تزايد القرارات الحمائية من الجانب الأمريكي، واستعداد الدول المتضررة لاتخاذ إجراءات انتقامية، تبدو الأسواق العالمية مهددة بموجة جديدة من التوترات التجارية، ما يعزز المخاوف من ركود اقتصادي محتمل.