EN
تعد المرتبات وأجور العاملين بالدولة من أهم الأولويات التي تضعها الحكومة المصرية نصب أعينها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
مواعيد الصرف لمرتبات شهر فبراير 2025
أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، ضمن جدول زمني مُحدد لضمان انتظام عملية الصرف دون تأخير.
ويشمل الجدول جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية، و تم تخصيص أيام إضافية، وهي 5 و6 و8 و9 فبراير، لصرف أي مستحقات متأخرة لضمان تسهيل العملية في حال حدوث طارئ.
وحرصت وزارة المالية على تنويع وسائل الصرف لتوفير المرونة وسهولة الوصول للمرتبات، ومنها:
1.ماكينات الصرف الآلي (ATM): المتوفرة في جميع المحافظات، والتي تسمح بسحب المرتبات على مدار الساعة.
2.فروع البريد المصري: التي تُعد خيارًا مهمًا لتوزيع المرتبات بشكل آمن ومنظم.
وشددت الوزارة على أهمية التزام الموظفين بمواعيد الصرف المحددة لتجنب الازدحام وضمان استمرارية الخدمة، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سهولة عملية الصرف في مختلف الفروع وماكينات الصرف الآلي.
والالتزام بالمواعيد المحددة يساعد في الحفاظ على سير الحياة اليومية للموظفين بسلاسة وضمان حصولهم على حقوقهم المالية في الوقت المناسب.
وفي إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين، أعلنت الوزارة عن جدول زيادة المرتبات حسب الدرجات الوظيفية، في خطوة تعكس حرصها على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأكدت وزارة المالية حرصها الدائم على تنظيم صرف المرتبات في مواعيدها المحددة، مع توفير كافة التسهيلات لضمان وصول المستحقات لجميع الموظفين بسهولة وأمان.
وشددت على أهمية التزام العاملين بالمواعيد المُعلنة لتجنب أي ازدحام أو تأخير.
وتأتي هذه الجهود في إطار تحسين الظروف المعيشية للموظفين ودعم استقرار حياتهم اليومية بما يعزز من إنتاجيتهم ورضاهم الوظيفي.
زيادة الحد الأدنى للأجور
ورغم التحديات العالمية، أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ثورة 30 يونيو 2014، اهتماما كبيرا بـ تحسين الأجور لجميع العاملين فى القطاعين الحكومي والخاص، وقد تم اتخاذ قرارات بالزيادة بشكل متسارع خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة، ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017، إلى 6000 جنيه من مارس 2024.
وارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ما يقرب من 18 مليون عامل، من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 6000 جنيه من مايو 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة فى مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
وجاء ذلك بعد اتخاذ قرارات متتابعة برفع الحد الأدنى للأجور، بداية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه خلال عام 2019، ثم تقرر عقب ذلك رفعه مرة أخرى عام 2021 إلى 2400 جنيه، لتتخذ الخطوة نفسها من جديد بحلول يناير 2022 ليصل إلى 2700 جنيه، ليرتفع عقب ذلك إلى 3500 و4000 جنيه خلال مارس 2023، وسبتمبر 2023 على الترتيب، حتى جاءت الزيادة الأخيرة مارس 2024 عند 6000 جنيه، مع إقرار التعجيل فى التطبيق لتخفيف الأعباء على المواطنين. وهكذا بلغت الزيادة الصافية فى الحد الأدنى للأجور نحو 4800 على مدار السنوات الأربع الماضية.
وأكدت وزارة العمل، أن القيادة السياسية، تعمل دائما نحو تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم ، كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
