أكد محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة عملت من خلال قانون الإجراءات الجنائية على ترسيخ حق المتهم في الصمت وعلانية إجراءات المحاكمة.
قال وزير الشؤون النيابية والقانونية في كلمته أثناء استعراض مصر تقريرها امام مجلس حقوق الإنسان:" قانون الإجراءات الجنائية كفل حماية متكاملة للمجني عليه والمبلغين والشهود".
وتابع محمود فوزي :" مبادرة الحوار الوطني منحت أطياف المجتمع الفرصة في ترتيب أولويات العمل الوطني".