EN
طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق عمر البشير، ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد أعضاء في مجلس الأمن دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان.
وفي تصريحات سابقة قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق إن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.
وقال خان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الجرائم ترتكب في دارفور "في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا"، وهي تستخدم كسلاح حرب.
وأضاف أن هذا الاستنتاج هو نتيجة "تحليل دقيق" استنادا إلى الأدلة والمعلومات التي جمعها مكتبه.
وأبلغ خان المجلس في الشهر الجاري أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.
ومنذ عقدين من الزمن، أصبح اسم دارفور مرادفا للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وقد قتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وتشرد 2.7 مليون من منازلهم.
