أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان إدانته أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يستنكر المجلس محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها أن تتسبب في تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.