EN
ألقى المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام للاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية خلال مؤتمر المحاكم الأفريقية الدستورية اليوم الاثنين كلمة أمام الحضور قال فيها:
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المستشار عدنان فنجري وزير العدل ونائبا عن رئيس مجلس الوزراء المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحضور الكرام ارحب بكم جميعا في الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية الذي ينعقد في القاهره تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وينعقد هذا الاجتماع الدوري في ظروف مرت ولا زالت تمر على العالم أجمع ومن بينها قاراتنا الافريقية الحبيبة ظروف استثنائية تتعدد أسبابها وتتباين آثارها تركت المجتمعات الافريقيه في اوضاع استثنائية تجعل تطبيق القواعد القانونية العادية في العديد من الأحوال بأمر بالغ الحرج وتستدعي الخروج عليها بأحكام استثنائية تستجيب للأوضاع التي جدت على المجتمعات المختلفة.
وإذا كانت الدساتير في سائر دول العالم تقوم على دعامتين أساسيتين هما حماية حقوق الأفراد والتأكيد على ضمانها من جهة ومن جهة اخرى الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها وتامين ادائها لواجباتها تجاه المواطنين فان هذه الاوضاع الاستثنائية توجب على المشرعين في شتى دول العالم ان يجدوا من تلك الظروف في تشريعاتهم نقاطا للتوازن لا تخل بالحقوق الفردية ولا تحول دون بين الدولة وبين استقرار مؤسساتها وتمكينها من اداء دورها بانتظام واضطراب وسوف نتناولها في هذا الموضوع الجوهري في ثلاث جلسات تخصص اولاها الاستعراض الاحوال الاستثنائية التي تبرر الخروج على التشريعات العاديه ونعرض في ثانيها الى التجارب التشريعية المختلفة في التعامل مع الظروف الاستثنائية واخيرا نعرض في الجلسة الثالثة الى حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية وهو الدور الرئيسي للمؤسسة القضائية الدستورية لتحديد معايير التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض مع احكام الدستور وتلك التي لا يمكن التسليم بها اذا بلغت حد انتهاك الحقوق الافراد الى ما لا يمكن التسامح معه.
وختاما فانني اكرر شكري وتقديري لحضوركم جميعا هذا الحفل العلمي المتميز وكلي ثقه في ان مناقشاتنا ومداولاتنا ستقدم الى الفكر القانوني عامة والى المشتغلين بالعمل الدستوري على وجه الخصوص طاقة من النور تضيء طريقهم وتعينهم على تحقيق هذا التوازن فعلى بركة الله نمضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
