5 معوقات تحول بين ترامب ووعوده الاقتصادية

مع بداية العام الأول من ولايته الثانية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مجموعة من التعهدات الاقتصادية التي أثارت الكثير من الجدل والتوقعات. 

وبين وعود بالنمو الاقتصادي القوي وفرض رسوم جمركية مرتفعة، وخفض ضريبة الدخل، وازدهار حقول النفط، يجد ترامب نفسه أمام تحديات حقيقية مثل التضخم المتزايد، عجز الميزانية، التوترات التجارية، وآثار سياساته الصارمة على الهجرة، هذه القضايا تشكل محاور رئيسية لتحديد مسار ومستقبل خططه الاقتصادية في هذه الفترة الجديدة.

5 متغيرات اقتصادية ترسم المشهد

وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "أسوشيتد برس"، تمثل خمس قضايا اقتصادية رئيسية العوامل الأهم في تحديد شعور الناخبين تجاه ترامب، الذي يسعى لتعزيز موقفه كرئيس قادر على إصلاح الاقتصاد. تشمل هذه القضايا: التضخم والأسعار، التعريفات الجمركية، الدين الوطني، الهجرة، وفجوة الثروة. وإليكم تفاصيل هذه القضايا التي تُبرز التحديات والفرص التي قد تواجه الرئيس في تنفيذ أجندته الاقتصادية.

1. التضخم والأسعار

تُعد الأسعار المرتفعة مصدر قلق كبير للناخبين. فقد أظهر استطلاع للرأي أن 4 من كل 10 ناخبين يرون التضخم العامل الأهم في اختيارهم السياسي. ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار البقالة، البنزين، السكن، والسيارات. وتشير البيانات إلى أن أسعار السكن، التي تمثل 37% من مؤشر أسعار المستهلك، شهدت زيادة سنوية بنسبة 4.6%، مقارنة بمعدل 3.3% قبل الجائحة.

ويحذر خبراء الاقتصاد من تفاقم التضخم إذا استمرت سياسات ترامب المتعلقة بفرض التعريفات الجمركية واستخدام تخفيضات ضريبة الدخل الممولة بالعجز. كما يُتوقع أن تبقى تقارير مؤشر أسعار المستهلك مقياسًا حاسمًا في تحديد مدى نجاح سياسات الرئيس الاقتصادية.

2. التعريفات الجمركية

يواصل ترامب تبني نهج صارم فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، حيث يخطط لفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية في فبراير المقبل، مع إمكانية إضافة 10% على السلع الصينية. هدفه المعلن هو جمع إيرادات تُقدر بتريليونات الدولارات.

على الرغم من تضاعف الإيرادات الجمركية لتصل إلى 85.4 مليار دولار سنويًا خلال ولايته الأولى، إلا أنها لا تزال تمثل 0.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير تحليلات جامعة ييل ومعهد بيترسون إلى أن التعريفات الجمركية قد تزيد من تكاليف الأسر، ما يضع مزيدًا من الضغوط على الطبقة المتوسطة.

3. الدين الوطني

بلغ الدين الوطني للولايات المتحدة 36 تريليون دولار، وتُعزى 22% منه إلى سياسات ترامب خلال ولايته الأولى. ورغم محاولاته تحميل الرئيس بايدن مسؤولية التضخم وارتفاع الدين، إلا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل عقبة أمام تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة.

أصبح الدين الوطني مصدر قلق حقيقي للمشرعين، حيث يرون أنه تحدٍّ يجب معالجته في الوقت الحالي بدلًا من تأجيله للمستقبل. ويُتوقع أن تؤثر هذه الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين.

4. الهجرة

تشكل الهجرة أحد المحاور الرئيسية في سياسات ترامب الاقتصادية. رغم تركيزه على تقليص الهجرة غير الشرعية، إلا أن سوق العمل الأمريكي يعتمد بشكل كبير على المهاجرين، الذين مثلوا 84% من صافي نمو سكان أمريكا العام الماضي، بواقع 2.8 مليون مهاجر.

الحملة الصارمة التي يتبناها ترامب قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع مكاسب الوظائف الشهرية، مما يزيد من المخاطر على الاقتصاد الأمريكي.

5. فجوة الثروة

تظل فجوة الثروة واحدة من أكثر التحديات إثارة للجدل. شهدت فعاليات تنصيب ترامب مشاركة مليارديرات تبلغ ثروة كل منهم 200 مليار دولار أو أكثر. ومع استمرار هذه الفجوة، يتعين على الرئيس تحقيق توازن بين مصالح المليارديرات واحتياجات الطبقات الأدنى، التي تمثل القاعدة العريضة من ناخبيه.

وأشار سكوت إليس، أحد أعضاء مجموعة المليونيرات الوطنيين، إلى أهمية متابعة الزيادة في ثروات الأغنياء خلال فترة حكم ترامب، مما يضع ضغوطًا إضافية على سياساته لتحقيق عدالة اجتماعية.

وتشكل هذه القضايا الاقتصادية الخمس تحديات وفرصًا على حد سواء، وهي عوامل قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة خلال العام الأول من ولاية ترامب الثانية. قدرة الرئيس على معالجة هذه التحديات بنجاح ستحدد ليس فقط شعبيته، بل أيضًا مصير الاقتصاد الأمريكي في السنوات القادمة.