EN
في تطور جديد يهدد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، برزت أزمة حول غياب اسم أربيل يهود من قائمة الأسرى المفرج عنهم، السبت، وأدى ذلك إلى توتر متصاعد بين الجانبين، حيث اعتبرت إسرائيل الأمر خرقًا لشروط الاتفاق.
بدأت الأزمة حينما أفرجت حركة حماس عن أربع أسيرات إسرائيليات، وهن كارينا أرئيف، دانييل جلبوع، نعمة ليفي، وليري إلباغ، دون أن تضم القائمة أربيل يهود، وهي أسيرة تبلغ من العمر 29 عامًا اختطفت من كيبوتس نير عوز خلال هجوم السابع من أكتوبر.
ونتيجة لذلك، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانًا اتهم فيه حماس بعدم الالتزام بشروط الصفقة التي تنص على الإفراج عن النساء المدنيات أولاً.
منزل أربيل وتفاصيل اختطافها
كانت أربيل يهود تعمل كمدربة لاستكشاف الفضاء وعلم الفلك في مجلس أشكول الإقليمي. اختطفت من منزلها مع صديقها أرييل كونيو، الذي لقي مصرعه في الهجوم، فيما عُثر على جثمان شقيقها الأكبر دوليف يهود لاحقًا. وتشير تقارير إلى أن أربيل ليست محتجزة لدى حماس، بل لدى جماعة فلسطينية أخرى، حيث تؤكد حركة الجهاد الإسلامي أنها بحوزتها.
إثبات حياة أربيل
طلبت إسرائيل من حماس تقديم دليل يؤكد أن أربيل يهود ما زالت على قيد الحياة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن القضية أثارت جدلًا واسعًا، حيث عُقد اجتماع عاجل برئاسة بنيامين نتنياهو لبحث الرد على حماس. ومع ذلك، قررت إسرائيل المضي قدمًا في الصفقة تحت ضغط داخلي من عائلات الرهائن.
فيما أكدت حماس عبر الوسطاء أن أربيل يهود بحالة جيدة، وأن الإفراج عنها سيتم يوم السبت المقبل، شدد الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بشروط الصفقة والإفراج الفوري عنها. كما أشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن الفلسطينيين لن يُسمح لهم بالعودة إلى شمال غزة حتى إطلاق سراح أربيل.
ضغوط على حكومة إسرائيل
تزامنًا مع ذلك، تواجه حكومة الاحتلال ضغوطًا داخلية للإسراع في تنفيذ الصفقة، وسط انتقادات حادة لطريقة تعاملها مع قضية الرهائن. بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن اتصالات مكثفة تجري مع الوسطاء لضمان الإفراج عن أربيل يهود، باعتبارها واحدة من آخر الرهائن الإناث المتبقيات.
مستقبل الصفقة
رغم الإفراج عن الأسيرات الأربع، يبقى ملف أربيل يهود محورًا رئيسيًا للتوتر بين إسرائيل وحماس، ما يهدد بعرقلة الصفقة في ظل استمرار تبادل الاتهامات حول الالتزام بشروطها. ومع تأكيد حركة الجهاد على مسؤوليتها عن الأسيرة، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان الطرفان سيتمكنان من تجاوز هذه الأزمة واستكمال الاتفاق.
