EN
أثار اسم أسامة المصري نجيم، قائد أحد السجون التابعة للشرطة القضائية في طرابلس، ليبيا، جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية الدولية. تُتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشمل القتل، التعذيب، الاغتصاب، والعنف الجنسي ضد السجناء، ما دفع المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
ووفقًا للجنائية الدولية، تتركز التهم على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان داخل السجن الذي يديره. شملت هذه الانتهاكات أساليب تعذيب ممنهجة، اعتداءات جنسية، وحرمان السجناء من الرعاية الصحية الأساسية. وقد وصفت المنظمات الحقوقية الظروف داخل السجن بأنها "غير إنسانية ومروعة".
مطالب دولية
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أبدت قلقها الشديد إزاء الجرائم المنسوبة لنجيم، داعية السلطات الليبية إلى القبض عليه أو تقديمه للمحاكمة وفق المعايير الدولية. وقالت البعثة إن هذه الخطوة ضرورية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وفي بيان رسمي، شددت الأمم المتحدة على أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار مثل هذه الجرائم، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر لضمان تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
دور إيطاليا في القضية
وفي تطور لافت، طالبت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا بتقديم إيضاحات حول إطلاق سراح نجيم بعد احتجازه على أراضيها لفترة قصيرة. ويُعتقد أن هذا الإفراج غير المبرر أتاح له الفرصة للعودة إلى ليبيا، مما أثار استياء المنظمات الدولية التي تسعى لمحاسبته.
تُشكل قضية أسامة المصري نجيم اختبارًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي الجرائم الفظيعة في ليبيا. ومع تزايد الضغوط الدولية، تبرز الحاجة إلى تعاون السلطات الليبية لتقديمه للعدالة، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
ووفق المعلومات المنشورة أدار نجيم مركز اعتقال في معيتيفة بطرابلس ويشتبه بتورطه في عمليات تعذيب ممنهجة ضد موقوفين.
وهو أيضا مديرا لمؤسسة الاصلاح والتأهيل، المنشأة السجنية في طرابلس.
وقالت منظمة "ميديتيرانيا سيفينج هيومن" ، التي تعنى بإنقاذ المهاجرين في البحر، إن اعتقال المصري يأتي "بعد سنوات من الشكاوى والشهادات من الضحايا، التي قدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي أجرت تحقيقا صعبا".
ميلوني تدافع عن ترحيل أسامة المصري
ودافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن ترحيل آمر الشرطة القضائية في ليبيا المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.
وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية “يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر “أسامة المصري” ثلاث دول أوروبية”.
وأضافت “سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا”.
ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن أسامة المصري نجيم “أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة”، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.
وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم “تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة” الشخص.
