عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.. تفاصيل

وضع قانون الأسلحة والذخائر، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة، حيث قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.

في السطور التالية نرصد تفاصيل إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام.

حيازة سلاح

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدائرة قسم شرطة السلام إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الاحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن عبارة عن بندقية خرطوش، كما وأحرز ذخائر طلقتين مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها، كما عثر بحوزته على قطعتين لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

اعترافات المتهم ..

واعترف المتهم في التحقيقات، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تجارته.

وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن حرز مظروف بداخله قطعتين لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري عبارة عن بندقية خرطوش والطلقات كل منهم كامل وسليم وصالح للاستعمال.