EN
في إطار تطوير وتنظيم سوق السيارات في مصر، أصدرت مصلحة الجمارك قرارًا جديدًا بشأن الإفراج عن السيارات الخاصة بذوي الهمم المحتجزة في الموانئ، وذلك في إطار ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وتحقيق العدالة في تطبيق القوانين.
جاء هذا القرار بناءً على اجتماع رئيس مجلس الوزراء في 12 يناير 2024، الذي شهد تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية.
ويوضح المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات تفاصيل القرار لموقع «صدى البلد»، معلقًا على عدد من النقاط المهمة التي تناولها المرسوم.
تفاصيل القرار الجديد:
يحدد القرار الصادر الإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن السيارات التي تم استيرادها لصالح ذوي الهمم، وتتمثل هذه الإجراءات في:
1. إعادة التصدير: في حال كانت السيارة لا تستوفي الضوابط المحددة.
2. إحالة إلى بضائع مهملة: في حالة عدم امتثال السيارات للشروط القانونية.
3. البيع في المزاد العلني: في حال لم تنجح الإجراءات الأخرى، بحيث يتم بيع السيارة في مزاد علني.
يستهدف هذا القرار الأشخاص المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، حيث يشتمل القرار على تحديد الفئات التي لا يجب أن تكون مستفيدة من الدعم الحكومي إذا كانت قد حصلت على سيارة.
هذا يعد خطوة نحو ضمان عدم استغلال الدعم الحكومي من قبل الأشخاص الذين يمتلكون القدرة المالية على شراء سيارات.
إجراءات تنفيذ القرار:
وقد تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية لتطبيق هذا القرار، مع تشكيل لجان مختصة لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالسيارات التي تم استيرادها في إطار هذا البرنامج.
كما تم التأكيد على ضرورة دفع المبالغ المقررة على السيارات المستوردة بنظام "الرورو" من قبل أصحابها، سواء لإعادة التصدير أو لتسويتها في السوق.
هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة لضمان أن تصل مخصصات الدعم إلى مستحقيها الفعليين، وهو ما سيساهم في ضبط سوق السيارات في مصر.
تعليق رابطة تجار السيارات
وعلق المستشار «أسامة أبو المجد» على القرار قائلًا: "كنت أود لو تم التعامل مع المسألة بشكل أكثر مرونة، فالحل الأفضل هو استبعاد الأشخاص غير المؤهلين من برنامج تكافل وكرامة، بدلاً من تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة لقرار الجمارك".
وأضاف: "القرار يفرض غرامات كبيرة على مالكي السيارات المستوردة، خاصة إذا كانت قديمة أو ذات قيم منخفضة، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة لهم".
كما تساءل أبو المجد عن إمكانية تطبيق هذا القرار بأثر رجعي، حيث قال: "هل هناك قانون ينص على منع الأشخاص الذين اشتروا سيارات من الاستفادة من برامج الدعم؟"، مؤكدًا أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي، بل تُطبق وفقًا للأنظمة الحالية.
