EN
صرح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بأن الحكومة السورية الجديدة تعتزم تنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية تتضمن خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية.
وأوضح الشيباني في حديث حصري مع صحيفة “فايننشال تايمز” أن هذه الخطوات تهدف إلى إنهاء عزلة سوريا الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ عقود.
وقال الشيباني إن "رؤية بشار الأسد كانت قائمة على بناء دولة أمنية، أما رؤيتنا فتتركز على تحقيق التنمية الاقتصادية".
وتابع قائلا "نحن نؤمن بضرورة سيادة القانون وإرسال رسائل واضحة لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، مع تشجيع المستثمرين السوريين على العودة والمساهمة في إعادة بناء الوطن".
وتحدث الشيباني قبل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في الاجتماع السنوي لصناع القرار العالميين عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن من بين هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لصالح حلفاء الأسد السابقين، إيران وروسيا، بالإضافة إلى اختفاء احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية.
كما يضاف إلى ذلك التضخم الكبير في رواتب القطاع العام، وانحدار الصناعات الأساسية مثل الزراعة والتصنيع، التي تم إهمالها وتقويضها نتيجة لسياسات حقبة الأسد الفاسدة.
وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة، وأن معالجتها ستستغرق سنوات، موضحا أن السلطات قد شكلت لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية التحتية في سوريا، وستركز بشكل خاص على جهود الخصخصة، بما في ذلك بيع مصانع النفط والقطن والأثاث. كما أضاف أنهم سيستكشفون إمكانيات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاستثمار في المطارات، السكك الحديدية، والطرق.
