رفع محامون من 18 ولاية أمريكية بالإضافة إلى مدينتين -سان فرانسيسكو ومنطقة كولومبيا- دعوى قضائية تطعن في الأمر التنفيذي الذي وقعه دونالد ترامب بعد ساعات فقط من أدائه اليمين الدستورية الاثنين الماضي، الذي بموجبه سيتم قطع الجنسية عن المولودين على أراضي أمريكية.
ووفقا لشبكة “ايه بي سي”، قال المحامون إن قرار ترامب ما هو إلا "محاولة غير قانونية بشكل صارخ لحرمان مئات الآلاف من الأطفال المولودين في أمريكا من حق المواطنة بالولا" وتتهم الدعوى القضائية، التي رفعها 18 محاميا عاما ديمقراطيا، ترامب بالسعي إلى إلغاء "مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد" بموجب مرسوم تنفيذي.
وقالت الدعوى القضائية: "ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح. ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يتلقى الجنسية الأمريكية عند الولادة".
وفي وقت لاحق من اليوم، رفعت أربع ولايات أخرى دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل إجمالي عدد الولايات إلى 22.
ويوجه أمر ترامب التنفيذي الوكالات الفيدرالية بدءا من الشهر المقبل بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو أمهات في البلاد بتأشيرات مؤقتة، إذا لم يكن الأب مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا.