EN
أكد مجلس الأعمال المصري الصومالي، خلال اجتماع رفيع المستوى جمع كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مصر والصومال، التزامه بتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
خطوات عملية لتعزيز التعاون التجاري
أعلن هاني محمود، النائب الأول لرئيس اتحاد غرف التجارة المصرية، أن مصر تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع الصومال من 58 مليون دولار إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على استيراد المنتجات الصومالية الأساسية مثل الماشية، السمسم، والصمغ العربي، وتنويع الصادرات المصرية.
وأضاف: “الاستثمار في الصومال يمثل فرصة حقيقية للشركات المصرية، خاصة في مجالات الزراعة، التصنيع، والبنية التحتية.”
إصلاحات مصرية لدعم الشراكة
وأشار محمود إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، مثل "الرخصة الذهبية" وتحديث القوانين الاستثمارية، ما يجعلها وجهة مثالية للشراكات الاستراتيجية.
كما أكد أهمية الاستفادة من موقع مصر كمحور للتجارة الإقليمية والدولية بفضل اتفاقياتها التجارية التي تربطها بأكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.
تعزيز العلاقات الثنائية
من جانبه، أكد المستشار الأول لرئاسة الجمهورية الصومالية أن مصر والصومال تتشاركان رؤية موحدة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقال: “نعمل على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية من خلال جذب الاستثمارات المصرية إلى الصومال، خاصة في قطاعات مثل الموانئ والطاقة، مما يعزز مكانة الصومال كمنطقة اقتصادية محورية في القرن الأفريقي.”
مشاريع مشتركة وبنية تحتية متطورة
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الصومالية إلى أن التعاون مع مصر يفتح الباب لمشاريع مشتركة تشمل بناء الموانئ، إنشاء مسالخ حديثة، وتطوير صناعة الأغذية.
وأكد أن هذه المشاريع ستسهم في تعزيز الاقتصاد الصومالي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
أدوات تمكين الشراكة
وأعلن المجلس عن إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشو، وافتتاح فرع جديد لبنك مصر في الصومال، كخطوتين أساسيتين لدعم التجارة والاستثمار.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوات ستسهل من حركة الأعمال وتوفر بيئة استثمارية مشجعة للقطاع الخاص.
دعوة للاستثمار في “أرض الفرص”
اختتم هاني محمود الاجتماع قائلاً: "الوقت قد حان لتحويل هذه النقاشات إلى مشاريع فعلية.. ندعو المستثمرين من البلدين إلى الاستفادة من الفرص الهائلة التي تقدمها مصر والصومال والعمل معًا لبناء شراكة استراتيجية تُسهم في تحقيق النمو والازدهار لشعبي البلدين".
ويشكل مجلس الأعمال المصري الصومالي، خطوة مهمة نحو بناء مستقبل اقتصادي قائم على الشراكة والتنمية المستدامة.
