EN
عينت السلطات البلجيكية قاضي تحقيق للإشراف على القضية التي رفعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ضد آبل في ديسمبر الماضي.
تتضمن الشكاوى اتهامات ضد شركات تابعة لآبل باستخدام ما يعرف بـ"المعادن المتنازع عليها" ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها، وفقًا لمحامي الحكومة الكونغولية.
وصف المحامي القاضي الجديد بأنه "جاد وصارم"، لكنه لم يفصح عن اسمه، وأكد محامٍ آخر أن نتائج التحقيق الذي سيجريه القاضي ستحدد مسار القضية.
"المعادن المتنازع عليها" ودور الكونغو
تعتبر الكونغو موردًا رئيسيًا لمعادن القصدير والتنتالوم والتنجستن، المعروفة باسم 3T، والتي تُعد عناصر أساسية في تصنيع الهواتف الذكية.
إلا أن بعض المناجم الصغيرة في المنطقة تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المجازر والنهب.
هذه الانتهاكات دفعت نشطاء إلى مطالبة الشركات بالامتناع عن استخدام مثل هذه المعادن، التي تُعرف بـ"المعادن المتنازع عليها"، في تصنيع منتجاتها.
مزاعم ضد آبل
تتهم الحكومة الكونغولية آبل بغسل المعادن المتنازع عليها عبر سلاسل التوريد الدولية، مما يجعلها متورطة بشكل غير مباشر في الجرائم المرتبطة بالاضطرابات التي تعصف بالمنطقة.
كما تشكك الشكاوى في اعتماد آبل على نظام ITSCI، وهو مخطط صناعي مدعوم يهدف إلى ضمان التزام سلاسل التوريد بالمعايير الأخلاقية.
انتقادات لنظام ITSCI
تعرض ITSCI لانتقادات واسعة، من بينها تعليقه من قبل مبادرة المعادن المسؤولة (RMI) في عام 2022 بسبب مخاوف تتعلق بتتبع المصادر.
ومع ذلك، لا تزال آبل تعتمد عليه للتحقق من سلامة سلسلة التوريد الخاصة بها، وهو ما دفع الكونغو إلى اتهام الشركة بالتستر على جرائم حرب، وغسل المعادن المتنازع عليها، وتضليل المستهلكين بشأن أخلاقيات منتجاتها.
رد آبل
في ديسمبر الماضي، نفت آبل جميع الاتهامات، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات لمورديها في وقت سابق من عام 2024 بعدم استخدام المعادن المستخرجة من الكونغو أو رواندا.
ورغم ذلك، عبر فريق الكونغو القانوني حينها عن "رضا مشوب بالحذر" تجاه رد آبل.
ما التالي؟
مع استمرار التحقيقات، يبقى مستقبل هذه القضية معلقًا بيد القاضي البلجيكي الذي سيحدد مدى صحة هذه الادعاءات، ومدى تورط آبل في الانتهاكات المرتبطة بالمعادن المتنازع عليها.
