بعد مرور 470 يوما من الحرب المستمرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدأ الاستقرار يعم قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وذلك بعد إصدار حركة حماس بيانا يكرم الشهداء.
وجاء ذلك في أعقاب الاتفاق، انتشرت الشرطة الفلسطينية في القطاع في محاولة لنشر الأمن، حيث أدى أفرادها السلام الوطني وسط أجواء من التفاؤل.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن دخول الهدنة حيز التنفيذ واستقرار المنطقة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك بعض المؤشرات المحتملة لتحسن الوضع الاقتصادي، ومنها: زيادة التدفقات الاستثمارية، حيث ـم مع استقرار المنطقة، قد يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة لضخ استثمارات جديدة في مصر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والصناعة، إضافة إلى تحسن السياحة، حيث أن الهدنة واستقرار المنطقة يمكن أن يعززا عودة السياح، خصوصًا أن مصر تعد وجهة سياحية مفضلة عالميًا، وأن زيادة أعداد السياح تؤدي إلى دعم العملة الصعبة وزيادة الإيرادات.
وأشار الإدريسي، إلى أنه يتم أيضا تحسين التجارة الإقليمية، حيث أن استقرار المنطقة قد يسهم في تسهيل حركة التجارة مع الدول المجاورة، مما يزيد من حجم الصادرات المصرية ويعزز ميزان المدفوعات، واستقرار أسعار السلع حيث أن الهدنة قد تؤدي إلى تخفيف حدة التوترات في سلاسل الإمداد الإقليمية، مما يسهم في استقرار أسعار السلع، خاصة المستوردة، ويقلل من الضغوط التضخمية.
وتابع: " تعزيز الثقة الدولية حيث أن استقرار المنطقة يعزز صورة مصر كدولة مستقرة، مما قد يؤدي إلى تحسين تصنيفاتها الائتمانية وزيادة التدفقات المالية، مثل القروض التنموية أو الاستثمارات المباشرة".
واختتم: تنشيط المشاريع التنموية، حيث أن الحكومة قد تستغل هذا الاستقرار لتسريع تنفيذ المشاريع الوطنية والإقليمية، مثل مشروعات الطاقة، المناطق الاقتصادية، أو التعاون مع دول الجوار، وبالتالى نحتاج الاستفادة من هذا الاستقرار لتسويق الفرص الاستثمارية وتنفيذ سياسات اقتصادية تدعم استقرار العملة وخفض معدلات التضخم، والاستمرار فى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوليد فرص عمل جديدة، وهذا الاستقرار فرصة لتحسين بيئة الأعمال واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري".
والجدير بالذكر، أن الشارع العربي والمصري شعر بالأمل تجاه شروط الهدنة، لا سيما في ظل الجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، كما يتزامن دخول الاتفاق حيز التنفيذ مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه بشكل رسمي يوم الاثنين القادم، وهو ما يحمل دلالات كبيرة على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.