EN
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديات سياسية داخلية معقدة، خاصة بعد انسحاب عضو الحكومة إيتمار بن غفير من الائتلاف الحاكم، مما أثار جدلا كبيرا حول مستقبل الحكومة والائتلافات المستقبلية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن رغم محاولات نتنياهو المستميتة لإقناع عدد من الوزراء بعدم الانسحاب من الحكومة، إلا أنه لم يتمكن من إقناع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالبقاء، فقد قرر بن غفير الانسحاب مع أربعة من أعضاء الكنيست، ليترك الحكومة تواجه تحديات جديدة، وثمة خلاف حول عدد الأعضاء الذين انسحبوا، حيث يشير البعض إلى أنهم خمسة، لكن الائتلاف الحكومي لا يزال مستمرا مع ثلاثة وستين عضو، ما يمنحه استقرارا نسبيا حتى الآن.
وأضاف الرقب لـ صدى البلد، أن نتنياهو قد أصر على بقائه في الحكومة، لكنه لم يحظَ بتأييد كامل من أعضاء حكومته، فقد صوت ثمانية وزراء فقط من أصل 32 وزيرا لصالح القرار، ومن بينهم وزراء من حزب "سوموتريتش" بعد انسحاب بن غفير، فضلاً عن وزراء من حزب "الليكود".
وأشار الرقب، إلى أن هذا الانقسام في الحكومة يضع نتنياهو في موقف حرج، حيث قد يستخدم بعض الأطراف هذه الفجوات السياسية للضغط عليه، بل قد يؤدي إلى انهيار الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة على الرغم من ذلك، يظل الائتلاف الحاكم مستمرا بشكل غير مستقر، وهو ما يجعل نتنياهو في حالة ضعف سياسي، خصوصاً مع التهديدات المستمرة من منافسيه.
وتابع: "أما على الصعيد الشخصي، فقد اختار بن غفير عدم الانسحاب من الحكومة رغم تصريحاته المعارضة للصفقة الأخيرة، والتي شملت دعواته لاستئناف الحرب في غزة بعد انتهاء فترة الهدنة. هذه المواقف المعقدة تتداخل مع الرؤية السياسية التي يتبناها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في المنطقة، مما يضيف بعداً إضافياً على المشهد السياسي في إسرائيل".
وأردف: "وفي الوقت الذي تقترب فيه الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في نوفمبر 2026، فإن نتنياهو يمتلك أقل من عامين في منصبه، ورغم ضعف الحكومة، إلا أن استمرار وجود أكثر من 60 عضوا في الائتلاف يمنح نتنياهو الفرصة للبقاء في الحكم في الفترة الحالية، مما يفتح المجال لتطورات سياسية قد تطرأ مع مرور الوقت".
وأكمل: "ومع استمرار التوترات في غزة، وعودة بعض المقاتلين إلى القطاع، يبقى السؤال الأهم حول الاتفاقات الأمنية والتهدئة بين الأطراف المتنازعة، وعلى الرغم من أن البروتوكولات الأمنية المتعلقة بهذا الاتفاق لا تزال سرية، فإن الوضع في غزة سيظل عاملا مهما في تحديد موقف الشارع الإسرائيلي تجاه الحكومة، مع انتظار نتائج استطلاعات الرأي القادمة في الأيام المقبلة".
